"النيابة الإدارية" تأمر بالتحقيق في منع مستشفى "الحسين الجامعي" دخول طفلة 4 سنوات

في ضوء تنفيذ تكليفات المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية بمتابعة وسائل الإعلام المرئية و المقروءة والمسموعة ووسائل التواصل الاجتماعي وفحص ما قد يشكل ثمة مخالفه أو شبهة فساد مما تختص به النيابة الإدارية ولائيا "تمهيدا" لإحالته للتحقيق أمام النيابة، وحيال ما تداولته وسائل الإعلام وما نشر تحت عنوان: "أب يجلس على باب "الحسين الجامعى" بعد رفض الأطباء دخول ابنته العناية"، ثم خبر آخر تحت عنوان: بالفيديو..الطفلة المصابة فى الجمجمة تنام أمام "الحسين الجامعى"، تبين الآتي:_

أن والد الطفلة "حبيبه محمد" التى لم يتعد عمرها السنوات الأربعة والمصابة بشرخ فى الجمجمة ورشح مياه بالمخ وقاع العين إثر تعرضها لحادث مروع عندما دهستها "دراجة بخاريه" أثناء لهوها أمام منزلها بمدينة شبرا الخيمة، اضطر إلى قضاء ليلته والنوم بصحبة ابنته فى الشارع أمام بوابة مستشفى الحسين الجامعى بعد رفض الأطباء دخولها العناية المركزة،. إذ أنه وعقب الحادث قام بحمل طفلته مسرعا إلى مستشفى معهد ناصر العام وهناك قام الأطباء بعمل إشاعات لأبنته وأخبروه أنها مصابة بشرخ فى الجمجمة ورشح مياه بالمخ وإصابات بقاع العين وتحتاج لدخول العناية المركزة على وجه السرعة لمدة 72 ساعة، وعندما طالبتهم بدخولها أجبروه على توقيع خروج على مسئوليته بحجة أنه لا يوجد مكان لها بالعناية المركزة رغم توسلاته للأطباء بإنقاذ طفلته إلا أنهم رفضوا".

فقام بالذهاب لمستشفى قصر العينى وعرض على الأطباء هناك الأشعة والفحوصات وأخبروه أيضا بعدم وجود مكان بالعناية المركزة للأطفال بالمستشفى وسط صرخات أبنته من الألم، فقام باصطحابها إلى مستشفى الحسين الجامعى وبعد محاولات كبيرة طلب منه الأطباء هناك الانتظار فى الاستقبال "فحملها وجلس على سلم المستشفى وقام بإعطائها مسكنات حتى تتحمل الألم ولم يجد أحد يساعده فى إنقاذ حياة طفلته حتى الآن.

وقد تضمن الخبر رابط لمقطع فيديو مرفوع على موقع YOUTUBE مدته 35 ثانيه يظهر فيها والد الطفلة وهو يحمل طفلته على درجات سلم أقر بالفيديو انه سلم مستشفى الحسين الجامعي ، حيث تم تحميل الفيديو بمعرفة مركز المعلومات بالنيابة الإدارية على إسطوانه مدمجه، وبالاتصال بالشاكي على رقم هاتفه المحمول أكد صحة ما جاء بشكواه، ونظرا" لما تشكله الواقعة -بفرض صحتها- من انتهاك لصريح نص المادة 18 من الدستور الحالي والتي نصت على أن "لكل مواطن الحق في الصحه وفي الرعايه الصحية المتكاملة وفقا" لمعايير الجودة وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة"
وكذا مخالفه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063/2014 المتضمن إلزام كافه المستشفيات بتقديم الرعاية الطبية العاجلة في حالات الخطر على الحياة لمده 48 ساعة، وبعرض الواقعة على المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بفتح تحقيق عاجل في الواقعة.