ما هو مجلس ''وزراء الداخلية العرب'' وما هي مهامه؟

مع نهاية كل عام، يُعقد مؤتمر "قادة الشرطة والأمن العرب" تحت رعاية مجلس وزراء الداخلية العرب، إذ تجتمع الدول الأعضاء للحديث عن تطورات الأمن في المنطقة. وقد كرّم المؤتمر المُنتهي منذ أيام، اللواء أحمد بكر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن، والنقيب، رامي جمال، الذي أُصيب بطلق ناري خلال فض اعتصام رابعة العدوية 2013، بمناسبة اختياره رجل الأمن العربي لهذا العام، بالإضافة إلى تكريم اللواء خالد فوزي، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان. وتضمنت توصيات المؤتمر-سواء قبل أو بعد ثورات الربيع العربي- قضايا متشابهة مع اختلاف الطرح، مع إضافة توصيات جديدة كل عام.
نشأت فكرة مجلس وزراء الداخلية العرب المُشرف على المؤتمر، خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب، المنعقد بالقاهرة عام 1977، وتقرر إنشائه عام 1980.
عدد الأعضاء بالمجلس 22 دولة، منهم سوريا، اليمن، مصر، السودان والإمارات، ويقع مقر الأمانة العامة بتونس، والأمين العام هو محمد بن علي كومان، حيث تولى المنصب عام 2001، وهو سعودي الجنسية، حاصل شهادة الدكتوراه من جامعة "بواتيه" بفرنسا، اختصاص "قانون جنائي وعلوم جنائية".
"قادة الشرطة والأمن العرب"، هو أحد المؤتمرات المنعقدة تحت مظلة المجلس، فهناك مؤتمر "رؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني"، المؤتمر العربي لرؤساء إدارات الرعاية الاجتماعية والصحية في الأجهزة الأمنية، المؤتمر العربي لرؤساء أجهزة الإعلام الأمني، وغيرها.
حقوق الإنسان
"تحصين رجل الأمن بالمعارف القانونية والمهارات الفنية والإدارية والسلوكية بما يضمن التوفيق بين مستلزمات العمل الأمني الميداني وصيانة حقوق الإنسان"؛ كان ذلك أحد توصيات مؤتمر "قادة الشرطة" عام 2009، وفي 2008 تم الحديث عن الوظيفة الأمنية كدعامة لحقوق الإنسان، فيما خرج البيان الختامي للمؤتمر ديسمبر 2010 يوصي بضرورة "وضع وثيقة عربية استرشادية تتعلق بمعايير المعاملة في مرحلة تنفيذ الأحكام الجزائية بما يضمن حقوق الإنسان، ويشكل مرجعاً للدول العربية في هذا المجال".
كانت قيم "حقوق الإنسان" حاضرة دومًا على مائدة مجلس وزراء الداخلية العرب، فقد اعتمد عام 2007 "مدونة قواعد سلوك رجل الأمن العربي"، والتي تضمنت مبادئ ومعايير تضمن عند الالتزام بها، احترام حقوق الإنسان أثناء ممارسة العمل الأمني.
ورغم اندلاع ثورات الربيع العربي بداية من يناير 2011، وعدم استقرار بعض الدول العربية، إلا أن المجلس انعقد بديسمبر، وجاءت أهم توصياته: "العمل على جعل مادة حقوق الإنسان مادة إلزامية في مناهج ومعاهد الشرطة".
اجتماع "قادة الشرطة العرب" لم يغفل في الأعوام التالية حقوق الإنسان، فقد أكد في دورته الأخيرة منذ أيام "احترام حقوق الإنسان وتعزيز التعاون بين الأمن والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال مكافحة الإرهاب".
العدو الأول
لم يغب الإرهاب عن جدول أعمال مجلس وزراء العرب، فهناك مؤتمر "المسئولين عن مكافحة الإرهاب"، الذي عُقدت دورته الأخيرة أكتوبر 2015 بمقر الأمانة العامة للمجلس بتونس، ودعا إلى أهمية إيجاد حلول سياسية سلمية للنزاعات التي تشهدها المنطقة العربية بعيدًا عن التدخلات الأجنبية والحيلولة دون استغلال مشاعر الإحباط من قبل التنظيمات الإرهابية لتجنيد الشباب.
مؤتمر "قادة الشرطة العرب" شدد عام 2010 على ضرورة مواجهة الإرهاب الإلكتروني، بينما أوصى هذا العام، باعتبار 2016 سنة عربية لمواجهة الإرهاب، وقد أسفر المؤتمر عن "نتائج هامة ستساهم في تعزيز التعاون الأمني العربي، والتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة العربية" حسبما قال البيان الختامي.
بدأت علاقة المجلس عمومًا بقضايا الإرهاب منذ منتصف التسعينات، حين أقر الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وشارك في توقيع الاتفاقية العربية لمواجهته.
قضايا متفرقة
قضايا متجددة ظلت تطرأ على مائدة المجلس سنويًا، فقد خاطبت الأمانة العامة الدول الأعضاء للاطلاع على رؤية كل دولة في تطوير الإعلام الأمني العربي، وإظهار الصورة الإيجابية لرجل الأمن في وسائل الإعلام في 2011، بينما شدد مؤتمر "قادة الشرطة" في العام الذي سبق الثورات على ضرورة إصدار القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمواجهة هذه الجريمة.
ومنذ أيام دعا البيان الختامي لنفس المؤتمر، الدول الأعضاء إلى تضمين حقوق الطفل ومرجعياتها القانونية والدولية في مناهج تدريس كليات ومعاهد الشرطة.
أما عام 2012 فقد ركّز فيه مؤتمر "قادة الشرطة" بشكل أكبر على الشرطة المجتمعية، وهو مصطلح يُلقي بالمسئولية على المواطن العربي بصفته "رجل الأمن الأول في المجتمع.. لأن محاربة الجريمة ليست مسؤولية الجهات الأمنية والشرطية وحدها، بقدر ما هي مسؤولية المجتمع بكل فئاته وشرائحه ومؤسساته" بحسب تصريحات الأمين العام للمجلس، لجريدة الشرق الأوسط.