مصر تطلب من الأمم المتحدة مزيدًا من التعاون في دعم قضايا الشباب

ترأست الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي مساء أمس الأحد، الاجتماع الثاني للجنة التسيير الخاصة بإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات الإنمائية في الفترة بين (2013 - 2017)، بحضور أنيتا نيرودي المنسق المقيم للأمم المتحدة، وممثلي وكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، وباقي أعضاء لجنة التسيير من الوزارات والهيئات المصرية المختلفة.
ووفقًا لبيان لوزارة التعاون الدولي اليوم الاثنين نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أشارت الوزيرة خلال الاجتماع إلى البرنامج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة حاليًا والذي من شأنه تحفيز نمو الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الشاملة.
وأكدت التزام الحكومة الكامل بالبرنامج وسعيها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي اعتمدها المجتمع الدولي مؤخرًا من خلال قمة الأمم المتحدة في شهر سبتمبر 2015 بنيويورك.
وشددت الوزيرة على ضرورة أن تعكس برامج التعاون المشترك بين مصر والأمم المتحدة أولويات الحكومة المصرية والتي تأتي على رأسها المشروعات القومية والتركيز على قضايا الشباب.
وأشارت إلى دور الوزارة ضمن لجنة تسيير الأعمال والذي يعد تنسيقيًا بين وكالات الأمم المتحدة المختلفة من جانب والوزارات والهيئات المصرية من جانب آخر، وذلك للمساهمة في إزالة أية عقبات، وتعظيم الأثر التنموي للمشاريع الممولة من الأمم المتحدة بما يخدم أهداف مصر الإنمائية.
وطلبت الوزيرة، من الأمم المتحدة مزيدًا من التعاون في مجال دعم قضايا الشباب وسبل إدماجهم في المجتمع للاستفادة من طاقاتهم في بناء المجتمع، مشددةً على أهمية تحقيق فعالية أعلى للمساعدات الإنمائية التي تتلقاها مصر.
يذكر أن إطار العمل مع الأمم المتحدة، وقعته وزارة التعاون الدولي نيابة عن الحكومة المصرية في مطلع 2013، مع ممثلة الأمم المتحدة بالقاهرة بالنيابة عن جميع وكالات المنظمة الدولية، وتبلغ إجمالي الميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ أنشطة إطار عمل الأمم المتحدة 736 مليون دولار أمريكي، والتي جاري توفيرها عن طريق منح من وكالات الأمم المتحدة وباقي شركاء مصر في التنمية، بالإضافة إلى الموارد المحلية (من الحكومة المصرية والقطاع الخاص).
ويتضمن إطار الأمم المتحدة خمسة محاور رئيسية وهي: مكافحة الفقر، والحوكمة، وجودة الخدمات الأساسية، والأمن الغذائي والتغذية، والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.