أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة محاكمة كلا من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول "مخلي سبيلهم"، في القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد" واتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، لجلسة 14 ديسمبر لمرافعة المتهمين. عُقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كلا من المستشارين، وجدى عبد المنعم وأيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى. كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالات مالية، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوى التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.