أجلت محكمة «جنايات القاهرة» المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر محاكمة كلا من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة و5 من رؤساء شركتي مقاولات وبترول "مخلى سبيلهم"، في قضية «رشوة موانئ بورسعيد» واتهامهم بتقديم وتقاضي رشاوي مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، لجلسة 10 أكتوبر، لمناقشة الشهود. صدر القرار من الدائرة 18 بمحكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية كلا من المستشارين، وجدي عبد المنعم، أيمن محمد، وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى. وشهدت الجلسة تقديم طلبات الدفاع الحاضر مع المتهمين. كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وقررت إخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيها، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسي للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية". تبين من التحقيقات أن الرشاوي التي حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوي نفقات سفرهم للخارج في رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.