مصدرون يستغيثون بالسيسي لإلغاء ضريبة المبيعات على خطوط الإنتاج

تقدمت شعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية، باستغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب تحصيل ضريبة مبيعات على خطوط الإنتاج التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين جودة السلع لزيادة الصادرات وتلبية متطلبات السوق المحلي.
وأكدت شعبة المصدرين، عبر بيان لها تلقى مصراوي نسخة منه اليوم السبت، أن تحصيل ضريبة مبيعات ما هو إلا تعطيل وضرب للصناعة المحلية والتصدير، وكذلك تعطيل توفير مزيدًا من فرص العمل.
ومن جانبه، قال الباشا إدريس رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، إن تحصيل ضريبة مبيعات على خطوط الإنتاج يعتبر تدمير للصناعة المحلية، مؤكدًا أن هذا ضد توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة دعم الاستثمارات والصناعة المحلية لتنمية الاقتصاد وتوفير مزيدًا من فرص العمل التي تساهم في خفض معدلات البطالة.
وطالب ''إدريس'' الرئيس بسرعة التدخل في هذا الشأن الذي سيؤثر على الاستثمارات والصادرات ''التي نسعى إلى زيادتها لأنها تعود على البلاد بالعملة الصعبة''.
وتساءل ''لماذا يتم تحصيل ضريبة مبيعات طالما سيتم استردادها مرة أخرى فيما بعد ؟''.
وأضاف ''أن ذلك ما هو إلا تعطيل للصناعة الصناعة المحلية وزيادة الاستثمارات خاصة إن خطوط الإنتاج ليس سلعة يتم استيرادها للبيع مباشرة، ولكنها لتحسين جودة المنتجات سواء المحلية أو التي سيتم تصديرها''.
وأكد أن هناك حكم قضائي بعدم تحصيل ضريبة مبيعات على السلع التي يتم استيرادها للاستخدام في التصنيع وليست للبيع، ''ولكن يضرب بهذا الحكم عرض الحائط ويتم تحصيل هذه الضريبة التي جعلت المصدرون يتقدمون بشكاوى كثيرة للشعبة تضررًا من تحصيلها''.
وقال رئيس الشعبة ''إن فرض ضريبة مبيعات على ماكينات يتم استيرادها بغرض التصنيع وزيادة الإنتاج وتحسين جودة السلع لفتح أسواق تصديرية جديدة لها، يعتبر عرقلة واضحة للصادرات المحلية وهو الأمر الذي سيرفضه الرئيس شخصيًا في ظل مناداته بدعم الاستثمارات والصادرات في الفترة القادمة.
وطالب بإلغاء هذه الضريبة نهائيًا على السلع التي يتم استيرادها بغرض الاستفادة منها في التصنيع وزيادة الإنتاج، مع تشديد الرقابة على أصحابها من الجهات المعنية لمتابعتها بأنه يتم استخدامها في التصنيع وليس للبيع ومن يخالف ذلك توقع علية عقوبات رادعة، قائلًا "إن هذا يعتبر وقف حال للبلد وضد توجهات الرئيس بزيادة الاستثمار ودعم الصادرات.