الصادرات المصرية .. تراجع رغم جهود الترويج

هند مرسي: يجب استيراد التكنولوجيا وفق هويتنا
النشرتي: الحكومة لم تستفد من اتفاقية الشراكة
تسببت حالة الاضطراب السياسي والاقتصادي، على مدى السنوات الأربع الأخيرة، في تراجع حجم الصادرات المصرية، مقابل زيادة الواردات، وما تلاه من ارتفاع العجز في الميزان التجاري 33.703 مليار دولار، بنهاية السنة المالية الماضية، في الوقت الذي تصرح كل من وزارتي المالية والتجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة، بالعمل على زيادة الصادرات المصرية، من خلال تحسين جودة المنتجات، بدون وضع أي خطط أو تصورات لتنمية تلك الصادرات ومحاولات الترويج لها عبر مكاتب التمثيل التجاري بالسفارات في الخارج، ليستمر معه استنزاف الاحتياطي النقدي للبلاد، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.
زيادة الواردات وتراجع الصادرات
كشفت بيانات صادرة عن وزارة المالية، عن وصول إجمالي الصادرات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري في الفترة يوليو حتى نوفمبر الماضيين إلى 57.8 مليار جنيه، مقابل 54.6 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له، بزيادة بلغت 3.2 مليار جنيه، في الوقت الذي وصلت فيه تلك الصادرات إلى 175.94 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2013/2014، مقابل 160.55 مليار جنيه في العام المالي 2012/2013، بنمو طفيف حجمه 15.4 مليار جنيه، لتشمل (السلع الغذائية الأولية والمصنعة والمعدة للاستهلاك بشكل مباشر، بجانب الوقود في صورته الأولية والاستهلاك النهائي، وكذلك السلع المعمرة والاستهلاكية).
في الوقت الذي زادت فيه الواردات خلال الربع الأول من العام المالي 2014/2015 الجاري، إلى 176.3 مليار جنيه، مقابل 177.43 مليار جنيه بنفس الفترة من العام الماضي، بتراجع مقداره 1.13 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي لك الواردات خلال السنة المالية الماضية 446.2 مليار جنيه، مقابل 427.993 مليار جنيه بحلول العام المالي 2012/2013، مقارنة ب327.03 مليار جنيه في العام المالي 2010/2011، بارتفاع حجمه 99.2 مليار جنيه.
تدهور الصناعة السبب
وقالت الدكتورة هند مرسي، المدرس بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة بني سويف: هيكل الصادرات من حيث المكون التقني يعد ضعيفًا؛ لتدهور الصناعة، وبالتالي يعتبر سببًا في وجود مشكلات مزمنة بهيكل الميزان التجاري خلال ال40 عامًا الماضية.
وأرجعت تلك الأسباب إلى تدني الإنتاج بسبب معدلات البطالة التي شهدتها البلاد منذ 4 سنوات ماضية، مؤكدة أن الصادرات المصرية لم تشبع حاجة الاقتصاد القومي من تحقيق قيمة مضافة ليستمر الضغط على الاحتياطي النقدي؛ لزيادة معدلات الواردات لعدم وجود تصنيع بالدولة.
وأضافت أنه ينبغي العمل على تحسين هيكل الإنتاج في مصر من الناحية التقنية، فلا يعقل تصدير المنتجات الزراعية على سبيل المثال في صورتها الخام وبدون تصنيع من حيث التغليف والتعبئة وغيرها؛ للمساهمة في تحقيق قيمة مضافة أعلى من قيمة التوريد في شكلها الأولي.
وأضافت مرسي أن الحكومة لا تقوم بأي إجراءات صناعية على السلع كافة التي تصدرها؛ سواء كانت الحاصلات الزراعية أو البترول وغيرها، التي تتم في شكلها الخام، موضحة أن دولة مثل هولندا تعتمد بشكل أساسي ورئيس على الإنتاج الزراعي في الاقتصاد القومي من منتجات الألبان.
وطالبت بضرورة مراعاة الظروف المناخية والتغييرات المصاحبة للتصدير والخاصة بكل دولة؛ حتى لا تؤدي لتلف المنتجات التي يتم تصديرها للخارج، مشددة على مراعاة استيراد التكنولوجيا في التصنيع بما تتلاءم مع الهوية المصرية والاحتياجات الفعلية للمجتمع، مشيرة إلى أنه لا يمكن استيراد الدولة ماكينات ومعدات ذات تكنولوجيا عالية ولا تستخدمها، مما يعد إهدارًا للمال العام وتعطيلًا للطاقات.
غياب المواصفات
أكد الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، أن مصر لا تملك أي مواصفات قياسية لمنتجاتها بغرض الاستهلاك المحلي أو التصدير، مشيرًا إلى أن دولة مثل الصين تصدر للدول ما تحتاجه بالمواصفات التي تتلاءم مع كل سوق وبحسب السعر المتفق عليه.
وأشار النشرتي إلى أن الحكومة المصرية لا تستفيد من اتفاقية الشراكة مع الدول الأوربية في توريد منتجات ذات مواصفات ومعايير متعارف عليها، مما يزيد من قيمتها المضافة، وساهمت تلك السياسيات في عدم السماح لنفاذ مصر للسوق العالمية، مضيفًا أن معظم الصادرات المصرية تكون في المنتجات الزراعية ولا تتطرق للإنتاج الصناعي؛ لأن الدولة تحولت للاستهلاك أكثر من الإنتاج، سواء في الصناعات الأولية أو النهائية والمعدة للاستهلاك النهائي.
وطالب النشرتي، الحكومة في ظل استعدادتها بعقد مؤتمر القمة الاقتصادي في مارس المقبل، أن تعد الهيئة العامة للاستثمار خططًا عن فرص الاستثمارات المتاحة في مصر، والتي تعتمد على الإنتاج وفقًا لدراسات جدوى تفصيلية وذات أولوية؛ لتحسين المستوى الاقتصادي بالدولة، مع اقتراح تصور للاستثمارات والأراضي المخصصة لها وتوزيعها الجغرافي، بجانب مصادر الوقود والطاقة.
وشدد النشرتي على ضرورة إعداد خريطة للمستثمرين الأجانب، بجانب الحصول على الموافقات المبدئية على العروض المقدمة من الشركات الدولية، لمد خطوط إنتاجها بمصر، موضحًا أنه حتى الآن لم يتم الترويج للمشروعات الاستثمارية؛ خصوصًا أن المؤتمر الاقتصادي سينعقد خلال أيام قلائل، معتبرًا أن ذلك التأخر في اتخاذ القرار أو الإعداد له قد تترتب عليه آثار سلبية سواء على المستثمرين أو بيئة الاستثمار في مصر بوجه عام.