قالت مصادر في أوبك، إن المنظمة أبقت في اجتماعها اليوم الجمعة، على سياستها لضخ النفط بكميات شبه قياسية مع عدم إتخاذها أي خطوات لخفض واحدة من أسوأ التخم النفطية في التاريخ والتي دفعت الأسعار للهبوط. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدران في أوبك التي تنتج ثلث النفط العالمي، إن المنظمة قررت رفع السقف الرسمي للحصص الإنتاجية للدول الأعضاء إلى 31.5 مليون برميل يوميًا من 30 مليون برميل يوميًا في خطوة تمثل إقرارًا فعليًا بأن الأعضاء يضخون كميات من النفط تزيد كثيرًا عن السقف الحالي. ودفعت هذه الأنباء عقود خام القياس الدولي مزيج برنت للهبوط حوالي 2 بالمئة إلى أقل من 43 دولارًا. ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الانتاجي الجديد يشمل إندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة والتي تنتج 900 ألف برميل يوميًا. وفي الحالتين كلتيهما فشل القرار في معالجة وفرة متزايدة في الامدادات العالمية. وقبل الاجتماع كثف أعضاء أوبك الأقل غنى الضغوط على الأعضاء الأكثر ثراء وفي مقدمتهم السعودية من أجل كبح المعروض في الأسواق. لكن الرياض وحلفاءها الخليجيين قرروا يوم الجمعة التمسك باستراتيجيتهم للدفاع عن الحصة السوقية على أمل أن تدني الأسعار سيدفع في نهاية المطاف المنتجين الأعلى تكلفة -مثل شركات النفط الصخري الأمريكية- إلى خارج السوق. وقال السعوديون في السابق إنهم سيكونون على استعداد لدراسة خفض انتاجي فقط إذا وافق عضوا أوبك العراقوإيران على التعاون وإذا انضم منتجون خارج المنظمة مثل روسيا إلى الخفض. لكن موسكو كررت القول هذا الأسبوع إنها لا ترى فرصة لتحرك مشترك ولم تظهر إيرانوالعراق يوم الجمعة أيضًا استعدادا لكبح الامدادات. وقال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه قبيل الاجتماع، إن طهران لن تكون على استعداد لمناقشة اجراء إلا عندما تصل بلاده إلى مستويات الإنتاج الكامل بعد أن ترفع العقوبات الغربية عنها في العام القادم. وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي إن بلاده ستواصل زيادة انتاجها العام القادم بعد أن خفضته بحدة في 2015 . وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي، إنه يأمل بأن طلبًا عالميًا متزايدًا قد يستوعب قفزة متوقعة في الإنتاج الإيراني العام القادم. وقالت إيران مرارًا إنها ستزيد إنتاجها بما لا يقل عن مليون برميل يوميًا عندما ترفع العقوبات. وسيزيد هذا التخمة العالمية لأن الاستهلاك العالمي حاليًا أقل من الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.
