وزيرة التعاون الدولي: الحكومة وضعت الشباب في صميم أجندة التنمية

شاركت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ممثلة لمصر، في اجتماعات مركز التكامل المتوسطي، واصفة إياها بأنها منصة هامة لتبادل الأفكار والخبرات وتعزيز التعاون المشترك بين دول المتوسط بهدف تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة خلال بيان للتعاون الدولي اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن مصر تهدف من خلال مشاركتها في اجتماعات المركز إلى تعزيز التعاون والتكامل مع دول البحر المتوسط.
وأكدت ترحيب مصر باعتبارها إحدى الدول المؤسسة للمركز بتمديد مذكرة التفاهم هذا العام حيث يعد ذلك بمثابة حلقة جديدة من حلقات التعاون المشترك بين دول المتوسط، تعطي الفرصة لإجراء المزيد من المناقشات حول برنامج العمل القادم وتقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء.
وأوضحت الوزيرة أنه منذ انتخاب رئيس الجمهورية في يونيو 2014، بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج اقتصادي يستجيب بشكل فوري للأولويات العاجلة للمواطن، ويعمل على تحقيق النمو المستدام، وانعكس ذلك في البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة الحالية، حيث يستند على ثلاث دعائم رئيسية وهي الإصلاح المالي، وإصلاح سياسات الدعم والطاقة، وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات الخارجية.
وشددت على أن الحكومة تلتزم بالمضي قدمًا وبشكل سريع في تحقيق الأهداف التنموية، بدعم شركائنا في التنمية مثل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي.
كما أوضحت الوزيرة أن النسبة الأكبر من سكان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي من الشباب، ولذلك ينبغي النظر إلى هذه الحقيقة على أنها فرصة وليست تحديًا، حيث يجب توفير للشباب فرص عمل وبأن يكونوا عناصر منتجة في المجتمع في مواجهة الإرهاب والتطرف، ولذلك وضعت الحكومة المصرية الشباب في صميم أجندة التنمية عن طريق اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتلبية احتياجاتهم الفورية وضمان إدماجهم في سوق العمل.
ولفتت إلى أنه يجب علينا جميعاً مساعدة الشباب والعمل على ترجمة أفكارهم إلى واقع إيجابي منتج.
كما تطرقت الوزيرة إلى مشكلة اللاجئين، خاصة وأن النساء والأطفال هم الفئات الأكثر معاناةً، مؤكدة ضرورة تكاتف دول المتوسط لحل مشكلة اللاجئين وتخفيف المعاناة من على عاتقهم وتحسين الوضع الإنساني لهم.
وأعربت الوزيرة عن تطلع مصر إلى صياغة رؤية جديدة يتم ترجمتها إلى برنامج عمل طموح يعزز المبادرات الإقليمية المختلفة، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل من خلال تعزيز تنمية قدرات الشباب.