وزير التموين يدافع عن النظام الجديد لدعم القمح

دافع الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية عن نظام دعم محصول القمح الجديد الذي سيتم تنفيذه بدءًا من الموسم المقبل في يناير وفبراير بدعم يصل إلى 1300 جنيه للفدان بحد أقصى 25 فدانًا للمزارع الواحد على أن يتم الشراء من المزارعين بالسعر العالمي للطن وقت الحصاد.
ووصف حنفي نظام الدعم الجديد في مقابلة مع وكالة رويترز للأنباء، بأنه في مصلحة صغار المزارعين الذين يصل إجمالي الأراضي التي يمتلكونها إلى أكثر من 60 بالمئة من الحيازات الزراعية في مصر.
وقال "النظام الجديد لن يكون في مصلحة الشركات الاستثمارية الكبيرة ولا الوسطاء ولا المتلاعبين لأن سعر التوريد سيكون هو السعر العالمي نفسه وليس أكثر مثلما كان يحدث من قبل."
وتابع قائلًا "نجحنا في تحرير سعر الدقيق والخبز والآن نقوم بتحرير سعر القمح. من أريد دعمه سأذهب إليه مباشرة وأدعمه."
ويصل سعر طن القمح في طريقة الدعم الجديدة إلى نحو 2160 جنيه في حالة استقرار سعر الدولار على المستويات الحالية أمام الجنيه (7.78 جنيه)، بالإضافة إلى الأسعار العالمية للقمح (نحو 215 دولار للطن)، مقارنة بنحو 2730 جنيه للطن في نظام الدعم الذي تم تطبيقه في موسم 2015 حيث كان تقدم الحكومة 420 جنيه سعرًا لأردب القمح، ويساوي طن القمح نحو 6.5 أردب، كما ينتج الفدان نحو 18 أردبًا (2.7 طن).
وستساعد منظومة الدعم الجديدة الحكومة على تحديد مساحة الأرض المزروعة بالقمح ونوعيته، كما ستدخل المزارعين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي في مصر وسيتم التعامل ماديًا من خلال البنوك.
وقال حنفي لرويترز إن مصر ستقوم "خلال شهر بعمل مسح جوي لمعرفة المساحة المزروعة بالقمح. السنة الماضية (المساحة المزروعة) كانت 3.3 مليون طن. لا أتوقع أن تقل هذا الموسم عن هذه المساحة بل قد تزيد.
"بعد تطبيق منظومة القمح الجديدة أتوقع أن ينخفض الإقبال على القمح المستورد (من القطاع الخاص) ويزيد على القمح المحلي لأن سعر الطن سيكون بالسعر العالمي ولذا المستورد سيلجأ لتوفير نفقات النقل وغيرها."
وعن توقعاته لحجم استيراد القمح في (2015-2016) اكتفى الوزير بالقول "المؤكد أننا لن نستورد أكثر من السنة الماضية."
وخفضت مصر استيرادها من القمح في (2014-2015) إلى 4.6 مليون طن من 6.4 مليون طن في (2013-2014) بفضل منظومة الخبز الجديدة التي أنهت الكثير من عمليات تهريب الدقيق (الطحين) المدعم.
ويهدف تغيير نظام الدعم إلى إنهاء مشكلة خلط القمح المستورد بالقمح المحلي بهدف الاستفادة من الدعم الذي تدفعه الدولة لمزارعي القمح.
ويقول التجار إن ما يصل إلى مليون طن من محصول العام الماضي البالغ 5.3 مليون طن ربما كانت قمحًا أجنبيًا في حقيقة الأمر لكن وزارة التموين نفت ذلك مرارًا.
ووقعت وزارة التموين في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقًا مع غرفة صناعة الحبوب يمهد لقيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتوريد القمح المستورد إلى القطاع الخاص بعد أن كان دورها يقتصر على توريده للشركات الحكومية.
وقال حنفي لرويترز خلال المقابلة التي جرت بمكتبه في قلب القاهرة "استوردنا بالفعل قمحًا لحساب القطاع الخاص وهذا دفع سعر الطن في السوق المحلي للنزول من 2450 جنيه للطن إلى 1950 جنيه خلال أسبوعين فقط. ليس هدفنا كحكومة التجارة بل أن نقوم بضبط الأسعار. عندما ينخفض سعر طن القمح محليًا 500 جنيه في أسبوعين فهذا يعني أن هذا هو سعره الحقيقي."