بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد، لمحاكمة 51 متهما في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب وقتل 42 شخصًا بينهم ضابط وأمين شرطة ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013. وأرجع العميد ناصر العروبة، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام ببورسعيد وقت أحداث القضية المعروفة إعلامياً بسجن بورسعيد، وقوع وفيات من بين المواطنين أثناء الأحداث، لنشوب التعامل بين قوات الشرطة والعناصر المسلحة التي هاجمت السجن في عقب حكم أول درجة الصادر بقضية ستاد بورسعيد، ليتعالى تصفيق المتهمين داخل القفص هاتفين "يحيا العدل". و أوضح الشاهد والذي كان مشرفاً على خدمات المباحث في محيط السجن أولى أيام الأحداث، أن بدء الإشتباك كان من جهة المسلحين الذين هاجموا السجن وقٌتل ضابط إثر ذلك، ليشير الى أن الحكم الصادر في القضية قد أثار من حفيظة أهالي المحافظة نظراً لتعاطفهم مع المتهمين في واقعة مباراة الأهلي و المصري. وأكد العميد "العروبة" بأنه انصرف هو و قوته من محيط السجن بعد بدء الهجوم عليه، لافتاً الى أنه كان مكلفاً بملاحظة الحالة ولم يكن مكلفاً بالتأمين، وأنه علم بطبيعة عمله بإدارة البحث بالمديرية بسرقة مخزن سلاح "قسم الكهرباء". كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الى المحكمة. وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.