بدأت منذ قليل محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة برئاسة المستشار محمد السعيد، محاكمة 51 متهما في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب وقتل 42 شخصًا بينهم ضابط وأمين شرطة ومحاولة اقتحام السجن بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013. وأرجع العميد ناصر العروبة، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام ببورسعيد وقت أحداث القضية المعروفة إعلامياً بسجن بورسعيد، وقوع وفيات من بين المواطنين أثناء الأحداث لنشوب التعامل بين قوات الشرطة والعناصر المسلحة التي هاجمت السجن في عقب حكم أول درجة الصادر بقضية ستاد بورسعيد، ليتعالي تصفيق المتهمين داخل القفص هاتفين 'يحيا العدل '. وأوضح الشاهد والذي كان مشرفاً علي خدمات المباحث في محيط السجن أولي ايام الأحداث بأن بدء الإشتباك كان من جهة المسلحين الذين هاجموا السجن وقٌتل ضابط إثر ذلك، ليشير الي ان الحكم الصادر في القضية قد أثار من حفيظة اهالي المحافظة نظراً لتعاطفهم مع المتهمين في واقعة مباراة الأهلي و المصري. وأكد العميد 'العروبة' بأنه انصرف هو و قوته من محيط السجن بعد بدء الهجوم عليه لافتاً الي انه كان مكلفاً بملاحظة الحالة وليم يكن مكلفاً بالتأمين، ولفت الشاهد الي انه علم بطبيعة عمله بإدارة البحث بالمديرية بسرقة مخزن سلاح 'قسم الكهرباء' كانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي و 40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين علي نقل المتهمين في القضية أنفة البيان الي المحكمة. وأضافت النيابة أن المتهمين انتشروا في محيط التظاهرة بالقرب من سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة به وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم قاصدين من ذلك قتلهم فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.