غداً.. اختتام ورشة عمل تدريببة لدول "أغادير" بالقاهرة عن مكافحة الإغراق

تختتم غداً الخميس فاعليات ورشة العمل الإقليمية التدريبية والتي تنظمها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير في مجال "مكافحة الإغراق" وذلك بالقاهرة خلال الفترة 1 - 5 نوفمبر الجاري.
ووفقًا لبيان للصناعة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، شارك في فاعليات الورشة العيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، وإبراهيم السجيني وكيل الوزارة ورئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وممثلون من أجهزة وهيئات الإغراق والدعم والتدابير الوقائية من الدول الأعضاء باتفاقية أغادير والتي تضم كلًا من مصر والأردن والمغرب وتونس.
وقال إبراهيم السجيني، إن ورشة العمل التدريبية تهدف لرفع قدرات أجهزة وهيئات مكافحة الإغراق في دول أغادير، وذلك من خلال الاطلاع على التجارب القائمة في هذا المجال ومعاينة حالات عملية تبادل الخبرات بين المشاركين في الورشة وتطوير كفاءات العاملين في مجال مكافحة الإغراق لما يكتسيه هذا المجال من أهمية في تحقيق الحماية اللازمة للمنتج المحلي بالبلدان الأعضاء دون الإخلال بالتزاماتهم مع شركائهم التجاريين.
وأضاف السجيني أن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار التعاون المشترك بين الدول أعضاء إتفاقية أغادير وتنفيذاً لبروتوكول التعاون الموقع بالأحرف الأولى بينهم في إطار مكافحة الدعم والإغراق والتدابير الوقائية وبرنامجه التنفيذي.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي تنفيذاً أيضاً لتوصيات لجنة خبراء مكافحة الإغراق والدعم والتدابير الوقائية بدول اتفاقية أغادير خلال الاجتماع الأول المنعقد بالدار البيضاء خلال الفترة من 17 - 18 مارس الماضي التي تم خلالها اعتماد خطة العمل التفصيلية الخاصة بالبرنامج التنفيذي والأنشطة ذات الأولوية ومنها "تحديد المحتوى العام للورشات أو الندوات التخصصية وتنظيم دورة تدريبية متخصصة في مكافحة الإغراق".
ويذكر أن الوحدة الفنية لاتفاقية أغادير تعد منظمة إقليمية منبثقة عن الاتفاقية العربية المتوسّطية للتبادل الحرّ والتي تجمع كلًا من المغرب وتونس ومصر والأردن، وتعمل الوحدة بمثابة الأمانة العامة للاتفاقية ومقرّها عمّان بالمملكة الأردنية الهاشمية.
وتهدف اتفاقية أغادير إلى خلق اندماج اقتصادي جنوب- جنوب وتعتبر لبنة هامة في تحقيق أهداف مسلسل برشلونة الرامي إلى إنشاء منطقة تجارة حرة أورومتوسطية، كما تعد إطارًا مناسبًا لتعزيز المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء ومع الاتحاد الأوروبي وتحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي في المنطقة.