تركيا: اعتقال العشرات من أنصار الداعية فتح الله غولن

اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، 44 شخصًا على الأقل في إطار تحقيق قضائي بحق الداعية فتح الله غولن، عدو الرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان اللدود، كما أوقف مسؤولان في صحيفة تركية معارضة بتهمة "محاولة انقلاب".
وأفادت وسائل إعلام تركية أن 44 شخصا على الأقل تم إيقافهم الثلاثاء في إطار تحقيق قضائي فتح في إزمير (غرب)، بحق الداعية فتح الله غولن، العدو اللدود للرئيس الإسلامي المحافظ رجب طيب أردوغان، كما تم إيقاف مسؤولين اثنين في صحيفة معارضة اتهمتهم محكمة بإسطنبول بمحاولة انقلاب.
وأوضح صحافي في صحيفة "نقطة" "أن رئيس التحرير، جوهري غوفن، ومدير النشر مراد تشابان، اتهما وحبسا بتهمة محاولة القيام بانقلاب".
في حين جرت مداهمات في 18 محافظة في البلاد وأتاحت توقيف شرطيين وموظفين رسميين رفيعين بشبهة "امتلاك وثائق عسكرية ووثائق سرية"، في سياق تحقيق قضائي بحق الداعية فتح الله غولن كما أفادت وكالة دوغان للأنباء.
وكانت حصيلة سابقة أفادت توقيف 35 شخصًا. وأصدر مدعون عامون مذكرات توقيف بحق 57 شخصا بالإجمال بحسب الوكالة.
ومن المقرر أن يمثل الموقوفون ومن بينهم ثلاثة رؤساء محافظات وقائد سابق لشرطة إزمير (غرب) أمام محكمة قد تقرر توجيه الاتهامات إليهم.
وتأتي هذه العملية بعد يومين على الفوز الساحق الذي حققه حزب أردوغان في الانتخابات التشريعية المبكرة، حيث استعاد الغالبية المطلقة في البرلمان، التي كان خسرها قبل خمسة أشهر.
وأعلن الرئيس التركي الحرب على الداعية غولن في نهاية 2013 إثر فضيحة فساد مدوية استهدفت عدة مقربين منه. ويتهم أردوغان حليفه السابق الذي يدير من الولايات المتحدة شبكة مدارس ومنظمات غير حكومية ومؤسسات بأنه أقام "دولة موازية" بهدف الإطاحة به.
"محاولة انقلاب"
وأوقفت الشرطة الصحافيين في إسطنبول الإثنين بعد صدور العدد الأخير من المجلة وعلى غلافه عنوان اعتبر انتصار العدالة والتنمية "بداية الحرب الأهلية في تركيا".
وأذكى فوز الحزب الإسلامي المحافظ، المخاوف لدى خصوم الرئيس من أن يستغل ذلك لتعزيز سلطاته في البلاد.
في الأسبوع الفائت، اقتحمت الشرطة التركية مقار محطتي تلفزيون تابعتين لمجموعة كوزا-إيبيك القابضة المقربة من المعارضة، تطبيقا لقرار قضائي بفرض الحراسة القضائية عليهما.
مذاك قام المدراء الجدد المعينون بفصل 58 صحافيا في المجموعة بحسب الإعلام المحلي.
وغالبا ما تنتقد منظمات حقوق الإنسان حكومة العدالة والتنمية الإسلامية المحافظة بسبب ضغوطها على وسائل الإعلام.