"المفوضية المصرية": إغلاق ضريح الحسين في ذكرى عاشوراء انتهاك لحرية العقيدة والدستور

أدانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قرار مديرية أوقاف القاهرة التابعة لوزارة الاوقاف بغلق ضريح الإمام الحسين لمدة 3 أيام لمنع المصريين المنتمين إلى المذهب الشيعي من ممارسة شعائرهم الدينية بمناسبة عاشوراء.
وقالت المفوضية في بيان لها، اليوم السبت، إن قرار مديرية الأوقاف يُعد إنتهاكاً صريحأً للحق في حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية المنصوص عليها بالمادة 64 من الدستور المصري، معبرة عن رفضها لما جاء ببيان الوزارة بتاريخ 22 أكتوبر حول وصف شعائر المصريين الشيعة ب "الأباطيل الشيعية التي تحدث يوم عاشوراء" لتنافي ضرورة وقوف وزارة الأوقاف على مسافة واحدة من جميع المذاهب كمؤسسة تنفيذية تابعة للدولة؛ وأنه ليس من دورها التدخل في حرية عتقاد المواطنين وتصنيف معتقداتهم بين صحيح وباطل.
وترى المفوضية أن الأقليات الدينية في مصر تتعرض إلى تمييز مستمر ضدها منذ عقود فيما يخص الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وذلك بذريعة الحفاظ على الأمن والوحدة الوطنية بجانب تنامي التيارات المتطرفة علي الساحة الرافضة للتعددية الدينية وفشل الدولة في توفير الحماية الأزمة للأقليات الدينية، بحسب وصفها.
وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات علي ضرورة إعادة النظر في القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف المعدل بقانون رقم 17 لسنة 1966؛ حيث أن المادة الأولي التي أقرت إختصاصات الوزارة لتتضمن "....إدارة المساجد - سواء صدر بوقفها إشهاد أو لم يصدر على أن يتم تسليم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشرة سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون، ويكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن يتم تسليمها، وتتولى أيضا الإشراف على إدارة الزوايا التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الأوقاف وتوجيه القائمين عليها لتؤدي رسالتها الدينية على الوجه الصحيح."
وتابعت أن إغلاق ضريح الإمام الحسين في ذكرى عاشوراء هذا العام ليس السابقة الأولى لإنتهاك حرية الاعتقاد في مصر بل هو أمر معتاد منذ عقود، وبين جملة الإنتهاكات ضد الشيعة في مصر رصدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تعرض مواطنين شيعة، في يونيو 2013، إلى أحداث عنف نتج عنها مقتل 4 مواطنين، من بينهم الداعية الشيعي حسن شحاتة، وإصابة العشرات.
ولفتت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى إلتزامات مصر الدستورية تجاه الحق في حرية العقيدة بموجب المادة 64 من الدستور الحالي، مُذكرة السلطات المصرية بإلتزماتها الدولية تجاه الحق في حرية العقيدة بموجب المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966.