شيعة مصر.. تشويه متعمّد وحماقة مذهبية

للمرة الثانية في أقل من 3 أعوام، أغلقت وزارة الأوقاف ضريح الإمام الحسين، لمدة يومين، لمنع الشيعة من الاحتفال بذكرى يوم عاشوراء، منعًا «لما يمكن أن يحدث من طقوس لا أصل لها في الإسلام»، حسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني الخميس.
كانت حكومة حازم الببلاوي، أغلقت الضريح نفسه عام 2013، بعد تهديدات سلفية باستخدام القوة حال احتفال الشيعة ب«عاشوراء».
وقال وكيل وزارة الأوقاف، محمد عبدالرازق، في تصريحات صحفية، إن الوزارة لن تسمح لأي طائفة مذهبية بممارسة طقوسها داخل مساجدها.
وتوجد في مصر عدة مقامات وأضرحة ومشاهد لآل البيت، تشرف عليها وتديرها الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف، مثل ضريح الحسين بن على، وضريح السيدة زينب بنت على، وضريح السيدة سكينة بنت الحسين، وضريح السيدة نفيسة بنت الحسن، ومقام الإمام علي زين العابدين بن الحسين، ومسجد السيدة عائشة، ومسجد السيدة رقية.
وكان عدد من الشيعة تقدموا عام 2004 بطلب إلى السلطات المصرية للاعتراف بالشيعة كطائفة دينية رسمية بموجب القانون، لكن لم يتم الرد عليهم.
ويصف المفكر الشيعي أحمد راسم النفيس، قرار وزارة الأوقاف ب«الأحمق»، وقال ل«المصري اليوم»: «هذا قرار أحمق وغبي، وكان ينبغي على الجهات الأعلى من الأوقاف وقف هذا القرار».
وأضاف: «هذا قرار غير عاقل، ويقدم ذريعة قانونية رائعة لإسرائيل تبرر لها إغلاق المسجد الأقصى كليًا أو جزئيًا».
ويرى مراقبون، أن قرار «الأوقاف» بإغلاق «الحسين»، مخالف للدستور المستفتى عليه في يناير 2014، والذي تنص مادته 64 على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون».
يقول إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ل«المصري اليوم»، إن «التضييق على الحريات الدينية صفة بارزة في عهد النظام الحالي، فالدولة لا تعترف إلا بالإسلام السُني، وتلقي القبض على مواطنين شيعة، رغم أن الدستور يجرّم مثل هذا الأمر، وهذا كان يحدث أيضًا في عهد الإخوان».
وفي عهد جماعة الإخوان المسلمين، أحجم الشيعة عن المشاركة في احتفالات «الحسين»، لما للجماعة من توجه معادي لهم، كما صدر في عهد محمد مرسي حكم بحبس أحد الشيعة، لأنه «تسبب في وقوع مشاجرة داخل المسجد واستخدمت الأسلحة، وإن كان المتهم لا يحمل أيا من تلك الأسلحة إلا أنه تسبب بأفعاله المخالفة لمذهب أهل السنة في المسجد أن تحدث المشاجرة وتدنيس بيت الله» حسب منطوق الحكم.
وفي عهد الجماعة، قُتل رجل الدين شيعي المذهب، حسن شحاتة، و2 آخرين منتميان للمذهب الشيعي، إثر محاصرتهم من قبل عدد من أهالي زاوية أبوالنمرس بالجيزة، وإشعال النيران في منزل «شحاتة» وضربه ضربًا مبرحًا.
الأمر نفسه تكرر في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إذ ألقى الأمن أكثر من مرة القبض على مواطنين شيعة، أبرزهم المواطن فاروق السيد 6 مرات، كما ألقت السلطات القبض على مجموعة من الشيعة بينهم مصريين وأجانب عام 2010، بسبب معتقداتهم الدينية.
ويوضّح «إبراهيم»، أن الأمن القى أكثر من مرة القبض على مواطنين شيعة، ووجهت لهم النيابة اتهامات «ازدراء الأديان» على وقائع «وهمية» لم تحدث، لمجرد أنهم استخدموا حقهم في الدستور، وعبروا عن رأيهم، مشيرًا إلى أن الدولة لا تزال تعاقب المواطنين بسبب معتقداتهم الدينية، وتمارس التمييز ضدهم بسبب تلك المعتقدات والأفكار.
وأشار إلى أن هناك حملات ممنهجة تُشن من الدولة ممثلة في مؤسساتها ضد الشيعة، وتشوّه صورتهم، وتقدمهم على أنهم «عملاء لدول أجنبية، ومُعادون للإسلام».
وتعلن المؤسسات الدينية في مصر كالأزهر، والأوقاف، وقوفها ضد الشيعة، إذ نشر أحد المواقع وثائق من ويكيليكس، تفيد بوجود تنسيق بين السعودية والأزهر للتصدي لما أسمته «المد الشيعي».
وتشير وثائق ويكيليكس، إلى برقيه بعثها وزير خارجية المملكة السابق إلى رئيس الوزراء السعودي، ينقل فيها الأول تأكيد سفير المملكة في القاهرة من أن معظم الرموز والمؤسسات الدينية في مصر ترفض إقامة حسينيات شيعية في مصر، ومن بين تلك الرموز والمؤسسات التي تذكرها البرقية شيخ الأزهر، وبعض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية، ورموز التيار الإسلامي المصري.