حقوقيون تعليقا على ضعف الإقبال في الاستحقاق الثالث: "الناخبون لم يعرفوا مرشحيهم"

شهدت المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية ضعف إقبال ملحوظ من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، وعلى مدار يومين توافد كبار السن بأعداد قليلة واختفى الشباب من المشهد وهو ما ارجعه بعض الحقوقيين لعدة أسباب.
تصريحات الحكومة
علق صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضعف الإقبال قائلا إنه أمر يرجع لثلاثة أسباب الأول خاص بالدولة والحكومة من خلال تصريحاتها الغير سياسية في وقت الانتخابات كارتفاع الدولار والإعلان عن اقتراض مصر من البنك الدولي، وإلغاء العلاوة الاجتماعية للعمال، والتصريح بعدم القدرة على دفع المعاشات.
وأضاف لمصراوي، أن وعود الحكومة المتكررة بإجراء الانتخابات، بالإضافة لقانون الانتخابات الذي قزم الأحزاب وأضعفها، كل ذلك أفقد الناخبين الرغبة في التصويت، موضحا أن السبب الثاني خاص باللجنة العليا للانتخابات والتي لم تبذل جهدا في عرض السيرة الذاتية للمرشحين وتعريف الناخبين بهم.
وتابع سلام أن السبب الثالث خاص بالناخبين أنفسهم لأنهم لم يلمسوا تحسن في الحالة الاجتماعية أو في أداء الحكومة، قائلا "الوزراء بيقولوا تصريحات كالرصاصة في وقت غلط، وبالتالي الناس فقدت الثقة في الحكومة، نحن نحتاج لوزارة سياسية"، وهذه الأسباب لم تدفع الناس لمحاولة التعرف حتى على المرشحين في دوائرهم، بحسب قوله.
ورأى عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك فرصة لأن تكون المرحلة الثانية من الانتخابات أفضل، من خلال الكثافة العددية والحماس، بخلاف أن ضعف الإقبال في المرحلة الأولى تسبب في الطعن في جماهيرية الرئيس وهو ما سيدفع الناس للمشاركة لتغيير هذه الصورة.
رفض السياسيات الاقتصادية
وأصدر مركز البيت العربي للبحوث تقريرا عن عزوف المواطنين عن المشاركة الانتخابية، قال فيه إن عدم الإقبال جاء تعبيرا عن رفض السياسات الحكومة خاصة الاقتصادية منها والتي لا تحقق العدالة الاجتماعية الهدف المنشودة من ثورتي 25من يناير و30 من يونيو، لافتا إلى عن الحكومات المتعاقبة ما بعد ثورة 25 من يناير اهتمت بتخفيض عجز الموازنة علي حساب العدالة الاجتماعية الوضع الذي دفع المواطنين بعدم الثقة في وعد التنمية المستدامة في ظل ارتفاع الدين الداخلي ليصل الى 260 مليار دولار ويعد ذلك تخطي الخطوط الحمراء بارتفاع 100% من حجم الناتج المحلي.
وأضاف المركز في ظل هذا الوضع تختفي المعارضة من الانتخابات البرلمانية سواء علي المستوى الفردي أو القائمة مما دفع غالبية المواطنين بعدم المشاركة باعتبار أن المجلس النيابي القادمة سيلعب دور السنيد في مسرحية هزلية نتائجها الوحيد هو المزيد من إفقار الشعب المصري.
فقدان الثقة في التغيير
من جانبه، قال حافظ أبو سعدة، إن الإقبال خلال الجولة الثانية سيرتفع بصورة نسبية ولكن ليس كثيرا، مرجعا أسباب ضعف الإقبال خلال المرحلة الأولى إلى البيئة السياسية التي يعيشها المواطن بعد أن كان أمامه حزب واحد يتحكم في سير الانتخابات البرلمانية أصبح لديه عدة أحزاب بالإضافة إلى ضعف الخبرة السياسية للمواطنين، أثر على الإقبال.
وأضاف لمصراوي، أن أحد الأسباب تكمن في امكانية عدم تغيير الحكومة بعد انعقاد البرلمان، دفع الناخبين لعدم المشاركة ايمانا منهم بعدم وجود تغيير، لافتا إلى الرسائل السلبية التي تؤثر على المناخ السياسي العام من قبل الحكومة لأن العقلية تتأثر بالخطاب السائد، وخلال الفترة الأخيرة هذا الخطاب لم يكن مشجعا على نزول المواطنين، وكان على المستوى الاقتصادي يضع العراقيل أمام الناس ويمحي الآمال.
وتابع أبو سعدة "مصر تحتاج إلى تنمية سياسية، وربط المؤسسات السياسية بأهداف المجتمع نفسه من خلال مشاركة المواطنين في الأحزاب لسن القوانين ومحاربة الفساد".
وقال أيمن عقيل، المتحدث باسم اللجنة الدولية المحلية المشتركة، إنه من المتوقع أن يزيد الإقبال خلال الجولة الثانية، وأيضا خلال مرحلة الإعادة من الجولة الأولى، متوقعا أن يكون هناك محاولات لشراء الأصوات وتظهر وقتها ظاهرة المال السياسي، لأن كل مرشح ممن سيتم الإعادة بينهم سيكون حريص على جمع أكبر عدد من الأصوات من مؤيديه.
وعن الأسباب التي أدت لضعف الإقبال في المرحلة الأولى، لفت عقيل إلى إن هناك أسباب خاصة بالوضع السياسي الحالي كمقاطعة فصيل سياسي كالإخوان للانتخابات، بالإضافة إلى الشباب المحبط من الأوضاع الحالية، بالإضافة إلى أن الناخبين لم يكونوا على دراية بمرشحيهم وحيرتهم في الاختيار ما بين التيار الديني المتمثل في حزب النور، وفلول الحزب الوطني.
"ليه منزلتش"
ومن خلال مراقبة ومتابعة غرفة عمليات مركز هردو لدعم التعبير الرقمي للعملية الانتخابي لمجلس النواب لعام 2015, من حيث نسب التصويت, والإقبال على اللجان, ورصد الانتهاكات في لجان الاقتراع, تبين أن نسب التصويت في الانتخابات البرلمانية تتراوح ما بين 2 % حتي 7 % فى اليوم الاول وهي الأقل على الإطلاق بالمقارنة بالانتخابات البرلمانية لعام 2012، والاستفتاء على الدستور 2014.
ودعا مركز هردو لدعم التعبير الرقمي لإطلاق حملة رقمية بعنوان "
#ليه_منزلتش " هذه الحملة ممثلة في هاشتاج يحمل نفس العنوان ويتم نشره وتداوله على صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الرقمي, وذلك في إطار إيمانه بدور التعبير الرقمي في تحريك الوعي السياسي للشارع المصري والمشاركة في العملية السياسية.
وقال المركز إن الهدف من إطلاق الحملة هو معرفة وتوضيح الأسباب التي أدت إلى عزوف الناس عن الإدلاء بأصواتها في انتخابات البرلمان 2015.