غرامة الامتناع عن التصويت.. تصريحات فقط و"الِفعل مفيش"

"لم أذهب إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة، ولم أدفع أية غرامات لوحت بها اللجنة العليا للانتخابات رغم مرور السنوات" قالتها "هبة حمدي" ربة منزل عشرينية تعليقا على الجدل حول الغرامة التي أُعلن عنها لمن يتخلف عن الإدلاء بصوته في انتخاب نواب البرلمان الجديد.
وتنص المادة رقم 57 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، على أن يعاقب بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخابات.
وأشار المستشار أيمن عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى الغرامة خلال دعوته للمواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات، السبت الماضي.
وشهد اليوم الأول للمرحلة الأولى في الانتخابات التشريعية إقبالا ضعيفا من قِبل المواطنين في مختلف المحافظات، حيث أشار المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، إن تقديرات نسبة التصويت تتراوح ما بين 15 و16 %.
ومنحت البلاد أمس الأحد، العاملين في المصالح الحكومية إجازة نصف يوم، الاثنين، لكي يتمكنوا من الوصول إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم.
ووفق لتصريحات صحفية لأحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، الاثنين، فإن الحكومة ستطبق غرامة الامتناع عن التصويت في حالة إرسال اللجنة العليا للانتخابات كشوف بأسماء غير المصوتين.
وكانت اللجنة العليا للانتخابات قد أعلنت خلال الانتخابات التي جرت بعد ثورة 25 يناير 2011، عن غرامة تقدر ب 500 جنيه، لكنها لم تُنفذ القرار.
"أخر مشاركة لي كانت في الانتخابات الرئاسية لعام 2012، لم أذهب بعدها لصناديق الاقتراع، ولم أقتنع بما أُشيع عن وجودة غرامة للممتنعين" يذكرها "كريم عياد" الذي يعمل في مجال المقاولات مشيرًا إلى أنه كان سيعترض على دفع الغرامة في حالة تطبيقها.
وكان المجلس العسكري، قد أصدر مرسوم قرار قبيل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر 2011، يتضمن توقيع غرامة مالية 500 جنيه على المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
وخلال الانتخابات الرئاسية عام 2012، شدد المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات على فرض غرامة على الممتنعين عن التصويت في العملية الانتخابية، مؤكدًا أنها ستطبق لأنها جزء من القانون.
وفي الانتخابات الرئاسية العام الماضي، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، التزامها بتفعيل غرامة مالية تصل إلى 500 جنيه ضد من لا يشارك بصوته.
عبير السيد، فتاة ثلاثينية، لم تُدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية 2014، توضح قائلة "لم أشعر أن هناك من يحترم صوتي.. لذا امتنعت، ولم أفكر كثيرا في قيمة الغرامة التي لم تُطبق في النهاية".
تجدر الإشارة إلى أن غرامة الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية ظهرت في عام 1923 وقُدرت ب 50 قرش، وازدادت القيمة عبر السنوات حتى أصبحت 500 جنيه-بحسب المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق.
وأوضح السيد أن القانون لم يطبق نهائيا منذ أكثر من 90 عاما-وقت صدور القرار- لاختلاف وجهات النظر حول تطبيقه قائلًا "هناك من يرى أنه حق يمكن استخدامه أو لا، والبعض يعتبره واجب لابد من الالتزام به".
وعن رأيه يؤكد السيد أن الانتخاب واجب وطني يلتزم كل من يخاطب به بأدائه فاذا امتنع رغم تقديم كافة التسهيلات يكون مخطئا وبالتالي يتعين عليه أن يلتزم بالتعويض عن هذا الخطأ بسداد قيمة الغرامة.