وقفت الحكومة التركية، رئيس شرطة أنقرة واثنين من كبار مسؤولي الأمن، عن العمل عقب الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة نحو مئة شخص. وذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية اليوم الأربعاء، أن وزارة الداخلية تحركت ضد رئيس شرطة أنقرة قدري كارتال وكذلك رئيسي إداراتي الأمن والاستخبارات. وجاء في التقرير أن القرار اتخذ لإجراء تحقيق شامل في أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ تركيا الحديث. أودى تفجيرا السبت الماضي بحياة 97 شخصا كانوا محتشدين ضمن مظاهرة سلمية موالية للأكراد في العاصمة التركية. ومن ناحية أخرى، قال رئيس الوزراء أحمد داوود أوغلو إن تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وحزب العمال الكردستاني المسلح المحظور لعبا "دورا" في هجوم أنقرة. وقال رئيس الوزراء التركي في وقت سابق إن تنظيم داعش هو المحور الرئيسي للتحقيقات. وقال داوود أوغلو أيضا إن تركيا على دراية بقائمة من المفجرين الانتحاريين المحتملين ولكن لا يمكن اعتقالهم حتى ينفذوا جريمة ما. وانتقد معارضون هذا البيان قائلين إن السلطات نفذت حملات اعتقال استباقية بشأن مشتبه فيهم أقل خطورة في الماضي بما في ذلك منتقدي الحكومة. وانتقد كمال كيليشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، طريقة تعامل الحكومة مع التفجيرات وطالب باستقالة الوزراء.