وزير الاستثمار: القطاع الخاص هو المسؤول عن معدلات البطالة وتشغيل الشباب

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن القطاع الخاص له دور مهم في عملية نمو الاقتصاد المصري، منوهًا إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات في الفترة الأخيرة.
وأضاف الوزير خلال كلمته بمؤتمر ''أخبار اليوم الاقتصادي'' اليوم الأربعاء أن نسبة الاستثمارات الخاصة بلغت 70.5 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في عام (2014 - 2015) التي شهدت معدل نمو اقتصادي ما بين 4 و4.2 بالمئة مقارنة بنسب كانت تتراوح ما بين 47 إلى 67 بالمئة في السنوات من 2003 إلى 2011، كما أن معدلات النمو المحققة خلال السنوات الثلاث التي تلت الثورة كانت تعتمد على القطاع الخاص.
وأشار إلى أن معدل الاستثمارات الخاصة حققت أعلى معدلاتها خلال عام (2014 - 2015) ومن المتوقع أن تصل إلى 75 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في السنة الحالية (2015 - 2016) وهو ما يدل على وطنية القطاع الخاص واستثماراته، منبهًا إلى أن القطاع الخاص هو المسؤول الأول عن معدلات البطالة وليس الحكومة وهو الذي يقوم بتشغيل الشباب.
ولفت إلى أن الحكومة قامت برفع المبالغ المخصصة للاستثمار في السنة السابقة (2014 - 2015) كعنصر تحفيز للقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن من ضمن التحفيز المطلوب لهذا القطاع هو الدخول في مجالات استثمارية يحتاجها مثل البنية التحتية وغيرها، منوهًا إلى ارتفاع عدد الشركات المؤسسة شهريًا خلال السنوات الأخيرة لتصل إلى 860 شركة شهريًا في (2014 - 2015)، وتستهدف الحكومة أن تتعدى 1000 شركة شهريًا في السنة الحالية.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت إلى 6.8 مليار دولار سنويًا قبل ثورة يناير، ثم انخفض بعد الثورة إلى أقل من 3 مليار دولار، ثم ارتفع إلى 4.1 مليار دولار في عام (2013 - 2014)، وإلى 6.4 مليار دولار في عام (2014 - 2015)، وتستهدف الحكومة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليار دولار في السنة الحالية (2015 - 2016).
وأكد أن هناك عدة مشكلات تواجه الاستثمار خلال الفترة الأخيرة ويأتي على رأسها مشكلة الأراضي وطرق تخصيصها والبيروقراطية المتعلقة بالتراخيص وما يسمى ب''الأوبريشن''، موضحًا إلى أنه أصبح هناك جهة واحدة يتم عرض الأراضي عن طريقها وهي الهيئة العامة للاستثمار في إطار قانون الاستثمار، ونكمل هذه الخطوات عبر تنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون التي صدرت فب يوليو الماضي.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة دخلت عدة مشروعات عقارية بالأراضي بنظام المشاركة في الإيرادات بدلًا من سداد المستثمر ثمن الأرض بالكامل تخفيفًا على القطاع العقاري وهو ما يتم في عدد من المشروعات المتفق عليها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، منبهًا إلى أن هناك مشكلات أخرى تواجه الاستثمار مثل الطاقة والتي عملت الحكومة على حلها في الفترة الأخيرة.