حملة ضد اتفاقية الأدوية منتهية الصلاحية .. و صيادلة : بها بنود كارثية

دشن عدد من الصيادلة حملة ضد الاتفاقية التي أبرمتها النقابة العامة للصيادلة بشأن سحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات، و دعا الصيادلة إلى عقد جمعية عمومية طارئة لتوضيح خطورة الاتفاقية .
و قال الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة السابق، و أحد المنظمين للحملة المعارضة للاتفاقية، إن بعض البنود الموجودة بالاتفاقية ستؤثر تأثير كارثي و مباشر على الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنه بموجب هذه الاتفاقية أصبح الصيدلي مجبراً على الاحتفاظ بجميع فواتير الشراء وإلا لن يتم قبول مرتجعات مستقبلاً، وهو أمر مجحف ولا يمكن أن تتحمله إطلاقاً اقتصاديات الصغيرة والمتوسطة .
و أضاف سعودي، في تصريح لمصراوي، الثلاثاء، أن نقيب الصيادلة أقر الاتفاقية منفرداً دون العرض على المجلس العام بالنقابة وأنه لم يتم دعوة النقابات الفرعية لمناقشتها قبل الاقرار، وأن النقيب تفاوض عليها وقررها منفرداً دون عرضها على الصيادلة في جمعيتهم العمومية .
و أشار إلى أن الاتفاقية تجاهلت السبب الرئيسي في أزمة المرتجعات وهو الألبان والمستورد ومنتجات شركات التول التي خرجت من السوق ، لافتا إلى أنه من غير المعقول أن يتم الاقرار بقبول أخذ الشركات أدوية الصيادلة تحت الفرز شهور عديدة دون أي ضمانات ودون توضيح آليه تعويض مناسبة ، مع جعل الشركات الخصم والحكم في جميع الأمور .
و أكد سعودي ، أن الهدف من هذه الحملة هو تعديل البنود المجحفة بحقوق الصيادلة في هذه الاتفاقية، واستصدار قرار وزاري ملزم لكافة الأطراف ومنظم لعملية ارتجاع الدواء منتهى الصلاحية
و كانت النقابة العامة للصيادلة قد عقدت اتفاقية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية في التاسع من سبتمبر الماضي، مع كل من غرفة المصنعين ورابطة الموزعين ومصنعي شركات التول لدى الغرفة التجارية .
و هو ما قال عنه الدكتور محي عبيد ، نقيب الصيادلة، إن الاتفاقية تنهى الأزمة التي كانت تهدد الأمان الصحي للمريض المصري وكذلك اقتصاديات الصيدليات التي تعانى من تلك الأزمة منذ سنوات طويلة، مؤكدا أن تلك الاتفاقية تعد خطوه رائعة للقضاء علي ظاهرة غش الدواء ومافيا تدوير الأدوية منتهية الصلاحية لتحقيق الهدف الأساسي وهو توفير دواء آمن وفعال للمريض المصري .