"الصيادلة" تهاجم "الصحة" والشركات لتجاهل أزمة مرتجعات الأدوية.. وتؤكد: خسائر انتهاء الصلاحية 600 مليون سنويًا.. والنقيب: محاضر ضد الممتنعين عن القبول.. ودعوى قضائية ضد الوزير بتهمة القتل العمد للمرضى

تصاعدت مؤخرا حدة أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية بين النقابة العامة للصيادلة والشركات من ناحية، ووزارة الصحة من ناحية أخرى، بسبب تقاعس الشركات عن قبولها، وتعويض الصيدليات، وتجاهل وزارة الصحة التدخل لحل الأزمة، حيث تمثل الأدوية منتهية الصلاحية 2% من المتداولة بالأسواق باستثمارات 600 مليون جنيه.
وقال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، إنه كلف لجنة الصيدليات بالنقابة وأعضاء المجلس بتحرير محاضر فى أقسام الشرطة لشركات التوزيع والإنتاج، الممتنعة عن قبول الأدوية منتهية الصلاحية لإثبات عدم قبولهم المرتجعات.
وطالب نقيب الصيادلة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، بضرورة الاهتمام بقطاع الاستثمار الدوائى، مشيراً إلى أن حجم استثمارات السوق تمثل أكثر من 300 مليون جنيه، لافتاً إلى أن معدلات نموه تصل من 13 إلى 15% سنويا، مؤكداً أن وزارة الصحة صمت أذانها عن حل أزمة الأدوية منتهية الصلاحية.
وأكد الدكتور محمد سعودى، وكيل النقابة العامة للصيادلة، أن وزارة الصحة تتنصل من دورها فى حل الأزمة الصلاحية، وتعدد الأصناف الدوائية بزيادة عدد الوحدات بالعبوات من شرائط أو أمبولات بدون دواع علاجية، وكان ردها سلبيًا للغاية.
وأوضح "سعودى"، أن موافقة الوزارة على تعدد الأصناف الدوائية استجابة للشركات، ومساعدة لهم فى زيادة أرباحهم، وتحميل الصيدلى المصرى والمريض تكلفة تجارية فوق طاقته، متابعا أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ذكرت فى ردها على النقابة أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية ليس من اختصاصها، دون توضيح من الجهة المختصة بالتعامل مع الدواء.
وتابع أن وزارة الصحة ممثلة فى الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، مسئولة عن حل المشاكل، لافتا إلى أن تخليها عن مسئولياتها غير مبرر، ويساهم فى تعسف الشركات، مشيراً إلى أن النقابة قررت رفع دعاوى قضائية ضد وزارة الصحة، بتهمة القتل العمد للمرضى، بسبب انتشار الأدوية منتهية الصلاحية بالأسواق، وعدم قيام الوزارة بدورها فى مكافحة الظاهرة.
وحذر الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، من حصول مافيا الأدوية منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها، وطرحها مرة أخرى فى الأسواق، الأمر الذى يضر بالمرضى ويتسبب فى وفاة الكثير منهم.
وقال "عبد العزيز"، إن الدواء سلعة إستراتيجية تمثل أمنا قوميا للبلاد، مشيراً إلى أن عدم ارتجاع الأدوية المنتهية الصلاحية يمثل عبئا على اقتصاديات الصيدلى فى ظل ثبات هامش ربح الصيدلى، لافتاً إلى أن نسبة الأدوية التى تم ردها خلال عام 2011 لم تتعد 1.6%، وطالب وزارة الصحة بإلغاء تسجيل الأدوية التى ترفض الشركات قبول مرتجعاتها.
وكشف، عن وجود 4 شركات كبرى فى الأسواق تحتكر مبيعات 80% من الأدوية المتداولة فى الأسواق، مطالبا مجلس الوزراء بإقرار مشروع الهيئة العليا للدواء، على أن تنفصل المهنة وقطاعاتها عن وزارة الصحة.
أخبار متعلقة:
وكيل الصيادلة: ما يقال عن عدم فاعلية الدواء المصرى غير صحيح وشائعات