وزير الصناعة يصدر ضوابط السماح بتصدير الأرز

أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بالسماح بتصدير الأرز المضروب بند جمركي (1006.30)، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن.
وأكد الوزير خلال بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه، أن القرار ينفذ بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية والمعتمدة لدى البنك المركزي المصري وذلك بموجب اعتماد مستندي أو تحويل بنكي بكامل القيمة.
وأضاف أنه يجب على المصدر تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
ونص القرار بأن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، ولا يسري هذا القرار على تراخيص التصدير التي صدرت وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 776 لسنة 2014.
وأوضح الوزير أن هذا القرار جاء بناءً على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية حيث رؤي أهمية فتح باب التصدير خلال مدة 6 أشهر المقبلة وهي مدة سريان القرار.
وقال إن هناك فائضًا في إنتاج محصول الأرز للموسم الحالي، بجانب الكميات المتبقية من محصول العام الماضي.
ولفت قابيل إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءًا من الفلاح ووصولاً إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وهو الأمر الذي يسهم في توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجي والتصديري.
وكانت حكومة إبراهيم محلب وافقت في الثاني من سبتمبر الماضي على السماح بتصدير مليون طن من الأرز، بشرط فتح اعتمادات مستندية، وسداد قيمة رسم الصادر، الذي يحدده الوزراء المعنيون وهو ما جاء به هذا القرار.
وجاء قرار الحكومة بعد أظهر مصدرون عدم رضاهم عن قرار منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة السابق بوقف تصدير الأرز بجميع أنواعه من أول سبتمبر الماضي، والصادر في 27 أغسطس الماضي، ليثير التساؤل بشأن سرعة تراجع الحكومة عن قرار وقف التصدير.