أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قرارا بالسماح بتصدير الأرز المضروب، وفرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن بشرط أن يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر والمعتمدة لدى البنك المركزى، وذلك بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقدم المصدر شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن. ونص القرار على التزام مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعى بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على ألا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014. وأوضح الوزير أن القرار جاء بناءً على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية، حيث رؤيت أهمية فتح باب التصدير خلال مدة ال6 أشهر المقبلة – وهي مدة سريان القرار- خاصة أن هناك فائضا فى إنتاج محصول الأرز للموسم الحالى، فضلا عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضى، لافتا إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف بدءا من الفلاح وصولا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وهو الأمر الذى يسهم فى توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجى والتصديرى.