أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قرارًا بالسماح بتصدير الأرز المضروب، مع فرض رسم صادر بواقع 2000 جنيه للطن لمدة 6 أشهر. ونص القرار على "يتم سداد القيمة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عن طريق أحد البنوك العاملة داخل مصر، والمعتمدة لدى البنك المركزى المصرى، وذلك بموجب اعتماد مستندى أو تحويل بنكى بكامل القيمة، على أن يقوم المصدر بتقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن". ونص القرار بأن تلتزم مصلحة الجمارك بإخطار وزارة التجارة والصناعة (قطاع التجارة الخارجية) ببيان أسبوعي بالشحنات المصدرة المستوفاة لأحكام هذا القرار، على آلا يسرى هذا القرار على تراخيص التصدير التى صدرت وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 776 لسنة 2014. وقال الوزير إن هذا القرار جاء بناء على دراسات مستفيضة داخل المجموعة الاقتصادية، حيث رؤى أهمية فتح باب التصدير خلال مدة ال 6 أشهرالمقبلة هى مدة سريان القرار، خاصة أن هناك فائضًا فى إنتاج محصول الأرز للموسم الحالى، فضلًا عن الكميات المتبقية من محصول العام الماضى. وأشار إلى أن القرار سيحقق العدالة لجميع الأطراف، بدءًا من الفلاح وصولًا إلى زيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وهو الأمر الذى يسهم فى توافر العملات اللازمة لتلبية احتياجات القطاع الإنتاجى والتصديرى.