المالية تبحث مع التربية والتعليم دمج "موازنة المواطن" في المناهج التعليمية

قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن مبادرة موازنة المواطن التي أطلقتها الوزارة ليست مجرد افصاح من الحكومة عن سياساتها الاقتصادية، وإنما هي خطوة جادة لإشراك المواطن في صياغة السياسات الاقتصادية وتحديد أولويات العمل أمام الموازنة العامة.
وأضاف ''دميان''، خلال افتتاحه ورشة عمل إطلاق الإصدار الثاني لموازنة المواطن للعام المالي الحالي (2015-2016) اليوم الثلاثاء أن المالية تستهدف من خلال موازنة المواطن أن تصبح بمثابة استطلاع رأي حول اهتمامات المواطنين وأولوياتهم وأي منطقة تحتاج لمستشفى أو مدرسة جديدة أو كوبري لتسهيل حركة المرور، لكي تأخذ في الحسبان عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.
وأكد أن المجتمع المصري رغم كل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهه، نجح في تحريك الاقتصاد المصري وإعادة مساره للنمو مجددًا وتجاوز مرحلة الجمود حيث سجلت مصر خلال العام المالي الماضي (2014-2015) معدل نمو 4.5 بالمئة، وهو أكثر من ضعف المعدل المسجل خلال العام المالي السابق له (2013-2014) والبالغ 2.2 بالمئة.
وتابع الوزير، ''إن المصريين نجحوا وسينجحوا في بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث نجحوا في استعادة الثقة في الاقتصاد القومي ورفع درجة جدارته الائتمانية 7 مرات، وطرح سندات دولارية بالأسواق العالمية بقيمة 1.5 مليار دولار في أصعب وقت تمر به أسواق المال العالمية، إلى جانب حفر قناة السويس الجديدة، وخفض معدلات البطالة والدين العام وعجز الموازنة كرقم مطلق وكنسبة للناتج المحلي الإجمالي رغم عدم تلقي منح من الخارج مثل العام المالي السابق''.
''وكذلك تحسين منظومة الدعم وسد ثغرات تسربه وتهريب المنتجات المدعمة سواء البترولية أو الخبز في جميع مراحل تداوله قمحًا ودقيقًا وخبزًا''، وفقًا لما جاء في بيان للمالية اليوم الثلاثاء نقل ما قاله الوزير في ورشة العمل.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تسعى جاهدة للاستفادة من كل الفوائض المالية لرفع مستوى المعيشة لما يستحقه المواطنون، حيث تعمل على تغيير فلسفة إعداد الموازنة من موازنة برامج وقطاعات بحيث تصبح موازنة لاهتمامات المواطنين الحقيقية.
وشارك في ورشة عمل إطلاق الإصدار الثاني لموازنة المواطن للعام المالي الحالي (2015-2016) تحت شعار "مع بعض نكمل المشوار"، ممثلون عن وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعي والنقل والتخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة بجانب البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني وممثلو الأحزاب.
ووجه الوزير الشكر للبنك الدولي على مجهوداته في دعم مصر وما يقدمه من دعم فني لمبادرة موازنة المواطن التي أصبحت بمثابة ترمومتر يوضح وضع مصر بالنسبة لدول العالم، كما وجه شكره لشراكة الموازنة الدولية والمركز المصري لدراسات الدراسات العامة، لافتًا إلى أن العام المقبل سيشهد إطلاق حملة تعريفية للأجيال الصاعدة من الأطفال والشباب لشرح الموازنة بطريقة أكثر تبسيطًا.
وقال إنه طلب التوسع في نشر وتوزيع موازنة المواطن كي تصل إلى أكبر عدد من المواطنين، كما توجد مشاورات مع وزارة التربية والتعليم لتضمين المبادرة في المناهج التعليمية من خلال منهجية تثقيفية مبسطة كي ننشئ الجيل الجديد على الاهتمام بقضايا الموازنة وكيفية المشاركة في الملفات الاقتصادية للدولة.
وأشار إلى أن الوزارة ستنتهي قريبًا من إعداد الحساب الختامي لتنفيذ الموازنة العامة للعام المالي الماضي، وسوف تعد شرحًا مبسطًا لأهم برامج الإنفاق العام والإيرادات العامة لإصدارها في كتيب مبسط لتوزيعه أيضًا على المواطنين بجانب وضعه على الموقع الإلكتروني للوزارة.
ومن جانبه، أكد السفير أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية، أن مبادرة "موازنة المواطن" أصبحت بمثابة الجسر للتواصل الفعال والمستمر بين وزارة المالية وأطياف المجتمع، وذلك للتعريف بالسياسات المالية وتطبيق مبادئ الشفافية والإفصاح عن أي تطور يخص السياسات والبرامج المطبقة من أجل إشراك المواطن العادي في الشأن العام ومشاركة كل فئات المجتمع في إدارة الاقتصاد الوطني وتحقيق أفضل مستويات الجودة في الخدمات العامة.
وأكد هشام والي مدير إدارة المالية العامة بالبنك الدولي، أن البنك الدولي لديه هدفين رئيسيين هما القضاء على الفقر المدقع ومشاركة الجميع في ثمار الرخاء وهو ما يتطلب زيادة النمو الاقتصادي بنسبة 40 بالمئة عن مستوياته الحالية، وفي الشرق الأوسط هناك 6 قطاعات أو مناطق جغرافية 30 بالمئة من قاطنيها يعيشون على أقل من دولارين يوميًا وترتفع نسبة من يعيشون على أقل من 4 دولارات يوميًا إلى 53 بالمئة.
وقال إن البنك الدولي نظم استقصاء حول الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وسهولة الحصول عليها أظهر أن 30 بالمئة يعتقدون أنه صعب الحصول عليها، ومثلهم يرون الأمر سهلًا، والنسبة الأخرى يرونها سهلة جدًا، وحول مدى الرضا عنها أجاب 50 بالمئة بأنهم راضون والآخرين غير راضون عنها.
وأكد محمد منصور ممثل شراكة الموازنة الدولية، أن الشفافية في القرارات الحكومية وسهولة الحصول على المعلومة في الوقت المناسب وأن تكون شاملة بجميع جوانبها بحيث تضم النفقات والإيرادات والعجز والدين عناصر أساسية لضمان مشاركة المجتمع في صياغة السياسات العامة ومن ثم تطبيق مبدأ المساءلة، وهذه العناصر توفرها مبادرة موازنة المواطن.
وأكد محمود فاروق المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة أن التحديات التي تواجه مصر مختلفة، والآن أصبحت مطروحة للنقاش العام حيث تحرص الحكومة على مشاركة المجتمع المدني في علاج تلك التحديات سواء الدين العام أو عجز الموازنة.
ومن جانبها، قالت سارة عيد مساعد أول رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية الكلية بوزارة المالية ومنسق عام مبادرة موازنة المواطن، أن وزارة المالية حرصت منذ مطلع العام المالي الماضي على إجراء حوارات مجتمعية مستمرة ودائمة عند إصدار أية تقارير حول توجهات السياسة المالية للدولة مثل "موازنة المواطن لعام (2014-2015)"، و"البيان المالي التمهيدي للعام المالي الحالي".
وأضافت أنه في إطار حرص الوزارة المستمر على إيجاد قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين، تم عقد أول حوار مجتمعي بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص وبعض الأحزاب السياسية لمناقشة البيان التمهيدي (2015-2016).