فضيحة تضرب سيارات ''فولكس فاجن'' قد تشكل أكبر تهديد للاقتصاد الألماني

هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت فولكسفاجن قطاع الأعمال والمؤسسة السياسية في ألمانيا، ويحذر محللون من أن الأزمة في عملاق صناعة السيارات قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في أوروبا.
وفولكسفاجن هي أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا وأحد اكبر أرباب العمل في البلاد حيث توظف 270 ألفًا إضافة إلى عدد أكبر يعملون لدى الموردين.
ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء مساء أمس الأربعاء، دفع مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذي لفولكسفاجن ثمن فضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة عندما استقال يوم الأربعاء ويعكف خبراء اقتصاديون الآن على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الألماني.
وقال كارستن برزيسكي كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك آي إن جي لرويترز "فجأة أصبحت فولكسفاجن عامل خطر لتراجع الاقتصاد الألماني أكبر من أزمة الديون اليونانية."
وأضاف "إذا هوت مبيعات فولكسفاجن في أمريكا الشمالية في الأشهر المقبلة فإن هذا لن يكون له فقط تأثير على الشركة بل أيضًا على الاقتصاد الألماني ككل."
وباعت فولكسفاجن حوالي 600 ألف سيارة في الولايات المتحدة العام الماضي أو حوالي 6 بالمئة من اجمالي مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 مليون سيارة.
وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن الشركة قد تواجه غرامات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار أو أكثر من كل أرباحها التشغيلية للعام الماضي.
ورغم أن مثل هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكسفاجن والتي تبلغ 21 مليار يورو (24 مليار دولار) إلا أن الفضيحة أثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة في الوظائف.
والخشية الأوسع للحكومة الألمانية هي أن شركات أخرى لصناعة السيارات مثل دايملر وبي.إم. دبليو قد تتضرر من تداعيات كارثة فولكسفاجن، لكن محللين قالوا إن التأثيرات الأوسع ستكون محدودة.
وقالت الحكومة الألمانية أمس إن صناعة السيارات ستبقى "ركيزة مهمة" للاقتصاد على الرغم من الأزمة الحالية التي تحيط بفولكسفاجن.
وقال متحدثة باسم وزارة الاقتصاد "إنها صناعة عالية الابتكار وناجحة جًدا لألمانيا."
لكن محللين يحذرون من أن هذا الاعتماد في حد ذاته على قطاع السيارات قد يصبح تهديدًا لاقتصاد من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.8 بالمئة هذا العام، وتتخذ ألمانيا إجراءات بالفعل للتصدي لتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني.
وقال مارتن جورنيج الخبير بشؤون صناعة السيارات لدى مركز (دي آي دبليو) الذي مقره برلين لرويترز "اذا هبطت مبيعات السيارات فان هذا قد يلحق ايضا ضررًا بالموردين ومعهم الاقتصاد برمته."
وفي 2014 بلغ عدد العاملين بقطاع السيارات الالماني 775 ألفًا أو حوالي 2 بالمئة من اجمالي قوة العمل، وبالإضافة إلى هذا فإن السيارات ومكوناتها هي أكثر الصادرات الألمانية نجاحًا.
وباع القطاع بضائع قيمتها أكثر من 200 مليار يورو (225 مليار دولار) إلى زبائن في الخارج في 2014 شكلت حوالي خمس اجمالي الصادرات الألمانية.
وقال مايكل هيوتر رئيس معهد (آي دبليو) للبحوث الاقتصادية في المانيا "ذلك هو السبب في ان هذه الفضيحة ليست هينة.. الاقتصاد الالماني تعرض لضربة في الصميم."
لكن توجد اصوات اخرى تقول إنه يجب عدم المبالغة في تأثير فضيحة فولكسفاجن على الاقتصاد.
وقال يورج كرايمر كبير الخبراء الاقتصاديين في كوميرتس بنك لرويترز "لن يكون هناك ركود بسبب شركة واحدة فقط."
وحاول اتحاد التجارة الألماني تهدئة الرأي العام بالقول بأنه لا توجد علامات على أن الزبائن في الخارج بدأوا يتشككون في جودة ومصداقية الشركات الألمانية.
وقال اندريه شوارتز مدير الاتحاد لرويترز "لا يوجد ارتياب عام في البضائع التي تحمل شارة (صنع في المانيا)."
لكنه اعترف بأنه يوجد قدر من القلق بين الشركات الألمانية من أن فضيحة فولكسفاجن قد يكون لها "تأثير الدومينو" على انشطتها وتقوض شعار "صنع في المانيا" الذي يلقى احترامًا.
ويرى مراقبون ايضًا بعض المفارقة في الفضيحة.
فبينما تحدى الاقتصاد الألماني ازمة ديون منطقة اليورو وتحدى حتى الان التباطؤ الاقتصادي في الصين فانه قد يواجه الان اكبر عامل خطر للتراجع في فترة طويلة من احدى شركاته.
وقال برزيسكي "المفارقة في كل هذا هو ان التهديد قد يأتي الان من الداخل وليس من الخارج."
إعلان أسماء المسؤولين عن التلاعب
وقال مصدران مطلعان لرويترز إن شركة فولكسفاجن لصناعة السيارات ستبدأ يوم الجمعة في الإعلان عن أسماء الأشخاص المسؤولين عن التلاعب في اختبارات الانبعاثات.
وذكر المصدران يوم الخميس أن المجلس الإشرافي للشركة لن يعلن فقط عمن سيخلف الرئيس التنفيذي مارتن فينتركورن في منصبه خلال اجتماع يعقد يوم الجمعة لكنه سيبدأ أيضاً في الكشف عن أسماء المسؤولين عن التلاعب في اختبارات الانبعاثات.
واستقال فينتركورن يوم الأربعاء تحت ضغوط من أجل التغيير في الشركة الألمانية التي تترنح إثر إقرارها بأنها ضللت الجهات التنظيمية الأمريكية عن كمية التلوث المنبعث من سياراتها التي تعمل بالديزل.