محللون: فولكسفاجن تشكل تهديدا للاقتصاد الألمانى أكبر من أزمة ديون

هزت فضيحة الانبعاثات التى ضربت فولكسفاجن قطاع الأعمال والمؤسسة السياسية فى ألمانيا ويحذر محللون من أن الأزمة فى عملاق صناعة السيارات قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد فى اوروبا.
وفولكسفاجن هى أكبر شركة لصناعة السيارات فى ألمانيا، وأحد أكبر أرباب العمل فى البلاد حيث توظف 270 ألفا إضافة إلى عدد أكبر يعملون لدى الموردين.
ودفع مارتن فينتركورن الرئيس التنفيذى لفولكسفاجن ثمن فضيحة الغش فى اختبارات الانبعاثات لسياراتها التى تعمل بالديزل فى الولايات المتحدة عندما استقال اليوم الاربعاء ويعكف خبراء اقتصاديون الآن على تقييم تأثيرها على الاقتصاد الألمانى.
وقال كارستن برزيسكى كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك آى إن جى لرويترز "فجأة أصبحت فولكسفاجن عامل خطر لتراجع الاقتصاد الألمانى أكبر من أزمة الديون اليونانية." وأضاف قائلا "إذا هوت مبيعات فولكسفاجن فى أمريكا الشمالية فى الأشهر المقبلة فإن هذا لن يكون له فقط تأثير على الشركة بل أيضا على الاقتصاد الألمانى ككل".
وباعت فولكسفاجن حوالى 600 ألف سيارة فى الولايات المتحدة العام الماضى أو حوالى 6 % من إجمالى مبيعاتها العالمية البالغة 9.5 مليون سيارة.
وقالت وكالة حماية البيئة الأمريكية، إن الشركة قد تواجه غرامات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار أو أكثر من كل أرباحها التشغيلية للعام الماضى. ورغم أن مثل هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكسفاجن والتى تبلغ 21 مليار يورو (24 مليار دولار) إلا أن الفضيحة اثارت مخاوف من تخفيضات كبيرة فى الوظائف.
والخشية الأوسع للحكومة الألمانية هى أن شركات أخرى لصناعة السيارات مثل دايملر وبى إم دبليو قد تتضرر من تداعيات كارثة فولكسفاجن، لكن محللين قالوا إن التأثيرات الأوسع ستكون محدودة.
وقالت الحكومة الالمانية اليوم إن صناعة السيارات ستبقى "ركيزة مهمة" للاقتصاد على الرغم من الأزمة الحالية التى تحيط بفولكسفاجن.
وقال متحدثة باسم وزارة الاقتصاد "إنها صناعة عالية الابتكار وناجحة جدا لالمانيا." لكن محللين يحذرون من أن هذا الاعتماد فى حد ذاته على قطاع السيارات قد يصبح تهديدا لاقتصاد من المتوقع ان ينمو بنسبة 1.8 % هذا العام.
وتتخذ المانيا اجراءات بالفعل للتصدى لتداعيات تباطؤ الاقتصاد الصيني. وقال مارتن جورنيج الخبير بشؤون صناعة السيارات لدى مركز (دى آى دبليو) الذى مقره برلين لرويترز "اذا هبطت مبيعات السيارات فان هذا قد يلحق ايضا ضررا بالموردين ومعهم الاقتصاد برمته." وفى 2014 بلغ عدد العاملين بقطاع السيارات الالمانى 775 ألفا أو حوالى 2 % من اجمالى قوة العمل.
وبالإضافة إلى هذا فان السيارات ومكوناتها هى أكثر الصادرات الألمانية نجاحا، وباع القطاع بضائع قيمتها أكثر من 200 مليار يورو (225 مليار دولار) إلى زبائن فى الخارج فى 2014 شكلت حوالى خمس اجمالى الصادرات الألمانية.