حكم قضائي برفض إلزام العليا للانتخابات بتمثيل المهمشين بالقوائم

قضت دائرة فحص الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد حجازي، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقام من المحامي أرميا وليم لإلغاء حكم القضاء الإداري الصادر برفض إلزام اللجنة العليا للانتخابات بمراعاة تمثيل الفئات المهمشة بالقوائم، وفقا لما جاء بالقانون، وعدم قبولها في حالة المخالفة.
وحذر الطعن من محاولة بعض الأحزاب والتحالفات السياسية، الالتفاف على نصوص الدستور وقانون مجلس النواب، في تمثيل الفئات المهمشة (العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة والمصريين المقيمين في الخارج) بالقوائم الانتخابية.
وقال الطعن المقام ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات: إن المادة 5 من قانون مجلس النواب، نصت على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 15 مقعدا الإعداد والصفات الآتية: 3 مترشحين من المسيحيين، ومترشحين اثنين من العمال والفلاحين، ومترشحين اثنين من الشباب ومترشحا من ذوي الإعاقة ومترشحا من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم سبع نساء على الأقل.
وأشار إلى أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 45 مقعدا، كلا من 9 مترشحين من المسيحيين و6 مترشحين من العمال والفلاحين و6 مترشحين من الشباب و3 مترشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة و3 مترشحين من المصريين المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 سيدة على الأقل.