قال محمد مطاوع رئيس شركة مطاوع جروب العقارية، إن قوانين الاستثمار والبناء الموحد واللائحة العقارية تتطلب تعديلات من أجل طرح أراضي الدولة بنظام المطور العقاري، منوهًا إلى أن نظام الشراكة الذي استحدثته الدولة مؤخرًا من الأنظمة الجيدة ويؤدي إلى تطور القطاع العقاري بشكل كبير، ولكن يجب إجراء تعديل عاجل على اللائحة العقارية من أجل تيسير الإجراءات. وأضاف خلال بيان للشركة اليوم الاثنين - تلقى مصراوي نسخة منه - أن لائحة قانون 119 تعيق الكثير من الإجراءات في التنفيذ، كما أن الأراضي التي تطرحها الدولة لم تحصل على موافقات الجيش ولم تحدد نسب الارتفاعات، فمن الضروري أن تنص اللائحة العقارية على طرح الأراضي التي تتوافر بها الموافقات من الجهات المعنية بالدولة، وأن تكون جميع الأراضي التي تطرحها الدولة حاصلة على جميع الموافقات للمساهمة في تخصيص الفترة الزمنية التي يتم تنفيذ المشروع بها. وأوضح مطاوع أن تصنيف الشركات العقارية من أهم متطلبات التي تتضمنها اللائحة لحماية السوق المصري من المضاربين والمستثمرين غير الجادين، كما يجب أن تضع الحكومة ضوابط للشركات عن طريق ربط رأسمال الشركة والسجل التجاري بالمشروع المطروح حتى تحمي الدولة ظاهرة المضاربة على الأراضي التي انتشرت مؤخرًا. وأكد أيضًا ضرورة تعديل قانون البناء الموحد بحيث ينص بالقضاء على مخالفات البناء، وأن تطرح الدولة الأراضي وفقًا للحصول على الموافقات المسبقة وعدم طرح أراضي بدون مرافق، بالإضافة إلى تصنيف فئات السكن بحيث يتقدم المواطنون للسكن الملائم لهم. وأشار مطاوع أن توقيت انعقاد معرض ومؤتمر "سيتي سكيب" يتناسب مع الفترة الحالية والتي تشهد تحركًا ملحوظاً للسوق العقارية، بالإضافة إلى استعداد العديد من المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات جديدة بالسوق وحاجتهم لتكوين رؤية واضحة حول السوق العقارية المصرية، وهو ما يتحقق من خلال المعرض والمؤتمر الذي يشهد تواجد عدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين بالإضافة إلى المسئولين الحكوميين.
