تقرير أممي: لانهاية في الأفق للمدنيين السوريين ولابد من إجراءات عاجلة لحمايتهم

قالت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا، إن الصراع السوري، مع عدم وجود نهاية له في الأفق، لا يزال يعرض المدنيين السوريين من جميع الخلفيات لكافة أنواع الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، محذرة من حجم ونطاق التجاوزات ضد المدنيين في سوريا والتي تشمل الانتهاكات الجسيمة ''الهائلة'' لحقوق الإنسان.
ودعت اللجنة - في تقرير جديد صدر اليوم الخميس في جنيف - إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الحماية الفعالة للشعب السوري، لافتة إلى الاتجاهات والأنماط الرئيسية للمقاتلين الذين استهدفوا المجتمعات المدنية والجماعات والأفراد والتي شملت انتهاكات لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي ضد المجتمعات المدنية والأفراد والجماعات.
كما نوه التقرير العاشر للجنة التحقيق، إلى أن اللجنة اعتمدت على أكثر من 335 مقابلة مع ضحايا وشهود داخل البلاد وخارجها تم جمعها خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2015.
وشدد التقرير على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية منسقة ومتواصلة لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وإنهاء العنف ووقف جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدا على أنه لابد أن يشمل تدابير لكسر حلقة الإفلات من العقاب.
وقال رئيس لجنة التحقيق، القانوني باتولو بينيرو، إن العالم يقف شاهدا على معاناة الشعب السوري إلى حد لا يمكن تصوره، ملقيا بالمسئولية على الأطراف المتحاربة في النزاع وكذلك الدول المؤثرة في السعي للسلام، والمجتمع الدولي لفتح الطريق إلى العدالة للضحايا السوريين.
وأوضح تقرير اللجنة، أن الأزمة، التي تعيش عامها الخامس، أصبحت نزاعا مسلحا غير دولي وتعمه حالة من الفوضى، فلا تزال هناك أعداد متكاثرة من الأطراف المتحاربة التي تتجاهل بشكل تام التزاماتها القانونية الدولية من خلال استهداف المدنيين والمناطق السكنية والمواقع المحمية بموجب القانون الدولي.
كما لفت التقرير إلى أن تكتيكات القتال المستخدمة من قبل جميع الأطراف كاستخدام حرب الحصار والقصف العشوائي واستخدام القوة الجوية، أدت إلى سقوط جماعي لضحايا من المدنيين وتدمير التراث الثقافي السوري وتشريد المدنيين السوريين على نطاق واسع.
ووثق تقرير اللجنة الدولية الأخير لسوء المعاملة التي تم بها التعامل مع الرجال والنساء والأطفال والمعتقلين والعمال المرضى والجرحى والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمشردين داخليا، وأوضح أن السلطات الحكومية واصلت استخدام الهجمات الواسعة النطاق، بما في ذلك القصف الجوي المكثف والعشوائي وقنابل البراميل في عدة مناطق من البلاد، وكثيرا ما وجهت هذه الاعتداءات إلى الأماكن المدنية والأسواق ومواقع وسائل النقل العامة.
وأدان التقرير، هجمات الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة على مناطق حلب ودمشق وإدلب واللاذقية وبعض حالات قصف الأحياء السكنية، واستهداف المدنيين الذين تعتقد أنهم مدعومون من الحكومة، كما اعتقلت الجماعات المسلحة المعارضة رهائن من الرجال والنساء لاستخدامهم فى تبادل للأسرى أو للحصول على فدية.
وأوضح التقرير أن جبهة النصرة وتنظيم داعش واصلا - وبأساليب وحشية - إلحاق الأذى بالمدنيين باستخدام تكتيكات لبث الرعب على المدنيين وبخاصة الأقليات الدينية والعرقية بالمناطق التى سيطرت عليها مؤخرا.
وأشار إلى أنه تم توثيق عمليات إعدام علنية يقوم بها التنظيمان الإرهابيان للرجال والنساء إضافة إلى الاستخدام الواسع النطاق للاغتصاب والزواج القسرى والعنف الجنسي، فضلا عن تدمير مواقع التراث الثقافي .
وأوضحت اللجنة الدولية، أنه استنادا إلى أعمال العنف الموثقة، فإن المشقة الشديدة والمعاناة التي يكابدها الشعب السورى سوف تزداد حدة ما لم تتخذ إجراءات فورية لوقف العنف، وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو إن على المجتمع الدولي أن يتصرف بإنسانية ورحمة من خلال تطوير قنوات قانونية لهجرة هؤلاء السوريين، وأن يزيد من مساحة الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين.