لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بسوريا: لا نهاية في الأفق لمعاناة المدنيين

أعربت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا اليوم الخميس، عن تشاؤمها من احتمال وجود نهاية للصراع المستمر في البلاد منذ أكثر من 4 أعوام ولمعاناة المدنيين السوريين في الأفق.
وحذّرت اللجنة في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية، من أن عدم وجود نهاية في الأفق يعني أن الصراع في سوريا سيستمر وسوف يكثف تعريض المدنيين من جميع الخلفيات لجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب والتي تشمل الانتهاكات الجسيمة والهائلة لحقوق الإنسان كافة.
وقال باولو ينيرو رئيس اللجنة "إن العالم كله اليوم شاهد على أن الشعب السوري يعاني بصورة لا يمكن تصورها".
وأضاف "مسئولية الأطراف المتحاربة في النزاع السوري والدول المؤثرة أن تسعى إلى السلام، ولكن هناك مسؤولية خاصة من المجتمع الدولي لفتح الطريق إلى العدالة لضحايا الازمة السورية".
وحثّت اللجنة في توصياتها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على ضرورة استحداث بند ثابت في جدول أعماله يُسمح فيه للجنة باحاطة الدول الاعضاء بآخر تطورات انتهاكات حقوق الانسان في سوريا وجرائم الحرب المرتكبة هناك، كي يكون الاعضاء على بيّنة بمسار الامور.
كما شدّدت اللجنة في توصياتها على مسؤولية المجلس في التعامل مع الملف السوري، وذلك من خلال ضرورة تحويله الى العدالة الدولية سواء الى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة خاصة بجرائم الحرب في سوريا.
في الوقت ذاته حثّت اللجنة المجتمع الدولي على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفير الحماية الفعالة للشعب السوري بما في ذلك توفير ممرات عبور آمنة وتسهيل عملية اعادة توطينهم.
وفي السياق ذاته طالب بينيرو المجتمع الدولي بأن يتصرف ب"إنسانية ورحمة مع اللاجئين السوريين من خلال تطوير قنوات قانونية للهجرة وتوفير مساحة أكبر لحماية ملتمسي حق اللجوء منهم".
واتهم التقرير جميع الأطراف المتحاربة في سوريا بالتجاهل التام للالتزامات القانونية من خلال استهداف المدنيين والمناطق السكنية، والمواقع المحمية بموجب القانون الدولي واستخدام الحصار والقصف العشوائي وتدمير التراث الثقافي السوري وتشريد المدنيين السوريين على نطاق واسع.
ويُذكر ان هذا التقرير هو العاشر الذي تقدمه اللجنة ويحفل بعدد كبير من الرسوم البيانية والتوضيحات ويعتمد على مقابلات مع اكثر من 335 من الضحايا وشهود العيان داخل وخارج سوريا والتي تم جمعها خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى يوليو/ تموز 2015.
ويؤكد التقرير أن أعمال العنف الموثقة والإجهاد والمشقة البالغة التي يعاني منها الملايين من السوريين العاديين "ستنمو وستصبح اكثر حدة ما لم تُتخذ إجراءات فورية لوقف العنف، الذي امتدت آثاره الى التهجير الجماعي، في حالات الطوارئ الإنسانية الى ما هو ابعد من الحدود السورية".
وتضم اللجنة باولو سيرجيو بينيرو(رئيسا)، وكارين أبو زيد، وكارلا ديل بونتي وفيتيت مونتاربورن كأعضاء.
وكلف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اللجنة في عام 2011 بالتحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان الدولية في سوريا وتوثيقها والتحقيق في مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، ثم توسعت صلاحياتها لتشمل "التحقيقات في جميع المجازر".
ومن المقرر عرض هذا التقرير أثناء حوار تفاعلي أمام الدورة ال30 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان والتي ستبدأ في الرابع عشر من هذا الشهر وتستمر ثلاثة أسابيع.