"التحقيق الدولية" حول سوريا:لن ننشر علنا أسماء المتهمين بارتكاب جرائم

أعلن باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المكلفة بالتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان فى الصراع السورى أن اللجنة لن تقوم حاليا بنشر علنى لأسماء قوائم المتهمين بارتكاب الانتهاكات والجرائم فى سوريا وإنما ستقوم اللجنة بمد المعلومات عنهم إلى السلطات القضائية وسلطات التحقيق فى الدول الراغبة والتى يمكن لأنظمتها القضائية أن تتعامل مع تلك الحالات بنزاهة وكفاءة وبشكل يحترم حقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة للمتهمين.
وأضاف بينيرو- فى كلمته أمام الدورة الثامنة لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف- أن "سوريا وفى الوقت الذى تدخل الحرب فيها عامها الخامس قد دخلت فى ظلام دامس وقد تحول المدنيون من النساء والأطفال والمسنين والأشخاص ذوى الإعاقة إلى الضحية الأولى للعنف وتمت معاملتهم على أنهم أهداف مشروعة من قبل القوات الحكومية والجماعات المسلحة المناهضة للحكومة والمتطرفين والمنظمات الإرهابية، كما جرى استخدام الأطفال على نطاق واسع، وكذلك اعتقل وعذب وقتل من يساعدون المصابين ولم تعد تحترم رموز الهلال الأحمر لتكون درع الحماية لمن يحتاج".
وأضاف أن "القاعدة الاجتماعية فى سوريا من المحامين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان قد جرى استهدافها عمدا بمن فى ذلك أعضاء هيئة التنسيق الوطنية للتغير الديمقراطى، بينما اختفى واحتجز أشخاص ناشطون مثل عبد العزيز الخير ورزان زيتونه وثلاثة من زملائها المدافعون عن حقوق الإنسان.. فإن هذا هو العام الثالث أيضا لاحتجاز مازن درويش وهانى زيتانى وحسين غرير"، لافتا إلى أن اللجنة تشعر بالقلق تجاه سلامة هؤلاء وتدعو للإفراج عنهم.
وأكد بينيرو أنه لا تزال ترتكب عدد هائل من حالات العنف الجنسى داخل سوريا وبخاصة اليزيديات والفتيات اللاتى تم اختطافهن فى العراق ويعاد بيعهن داخل سوريا للاستعباد الجنسى من قبل جماعة داعش الإرهابية.. مضيفا أن المجموعات الإرهابية تلك أعدمت وبوحشية رجال متهمين بالشذوذ الجنسى من أعلى البنايات وقامت برجم النساء حتى الموت بتهمة الزنا، مشيرا إلى أن الرجال والفتيان والنساء تعرضوا أيضا للاغتصاب والاعتداء الجنسى فى مرافق الاحتجاز الحكومية ولاسيما فى فروع التحقيق فى مديرية الاستخبارات والسجون.
وتابع أن "من بقوا على قيد الحياة فى مرافق الاحتجاز تلك يوضعون فى مستويات متعددة تحت الأرض مكتظة وقذرة وفى ظروف مزرية ويتعرضون للتعذيب وتفشى الأمراض ويتركون غالبا للموت دون أى علاج طبى لجروحهم".
وتناول بينيرو فى كلمته استخدام الأطراف للأسلحة الجوية والبرية بشكل عشوائى وغير متناسب مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وقال إن "الطريقة التى تستخدم بها الأسلحة المتفجرة التقليدية فى المناطق الحضرية تثير العديد من التساؤلات وإن هناك حاجة ملحة للحد من انتشار الأسلحة الصغيرة والأسلحة المتفجرة التى دمرت المدن والبلدات السورية".
كما دعا إلى وقف تدفق القنابل وقذائف الهاون والمدفعية والصواريخ الباليستية فى سوريا وأن تقطع الأموال التى تستخدم لدعم الأطراف المتحاربة بما فى ذلك الجماعات التى تعرف بأنها إرهابية، خاصة وأن ذلك يساهم فى زيادة تدفق المقاتلين الأجانب ويغذى الوهم بأن النصر العسكرى ممكن.
وحذر بينيرو من استمرار الإفلات من العقاب.. وقال إن "هناك حاجة إلى استراتيجية منسقة وإرادة للقيام بذلك.. مضيفا أن اللجنة ستظل تطالب مجلس الأمن بتحويل الملف السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة مختصة لضمان تقديم مرتكبى الفظائع إلى العدالة.
وأكد على دعم مهمة المبعوث الخاص ستيفان دى ميستورا لإيجاد حل سياسى، وكذلك الجهود الأخرى مثل مبادرة موسكو والقاهرة التى تسعى للتوفيق بين الأطراف المختلفة للحوار، مشددا على أن تلك المبادرات تستحق الدعم والوقت للتطوير.
وقال بينيرو- فى الختام- إن "تلك الحرب فى سوريا هى وقائع من الفرص الضائعة من جانب الدول ذات النفوذ السياسى وإنه حان الوقت لإيجاد حلول للعقبات وجلب هذه الحرب لنهايتها".