"النقض" تقضي بعدم جواز طعن "بديع" وآخرين على قرار وضعهم بقوائم الإرهاب

قضت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، بعدم جواز الطعون المقدمة من محمد بديع، وقيادات الجماعة على قرار النائب العام بوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية.
والمتهمون هم مصطفى عبد الغني فهمي، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ومحمد بديع عبد المجيد سامي، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، ومحمد سعد توفيق، وزين عبدالرؤوف علي، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد ورضا خليل.
وكان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام أمر بإدراج محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين".
وذكر بيان للنائب العام أن "هذا القرار هو أول تطبيق لأحكام القانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين".
وأوضح البيان أن النائب العام استند في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة ب"أحداث مكتب الإرشاد" ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد "عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكومة عليهم".