قضت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا بتأييد قرار النائب العام بوضع محمد بديع وقيادات جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية، وقضت بعدم جواز نظر الطعن المقدم من المتهمين . وتضمن الحكم 18 متهما من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وهم مصطفى عبدالغنى فهمى، وعبدالرحمن محمد عبدالحكيم، وعاطف عبدالجليل عباس، ومحمد عبدالعظيم محمد، ومحمد بديع عبدالمجبد سامى، ومحمد خيرت الشاطر، ورشاد محمد بيومى، ومحمد مهدى عاكف، ومحمد سعد توفيق، وزين عبدالرؤوف على، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبو بكر، وأحمد محمود، ومحمود أحمد، ورضا خليل. كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام قد أمر بإدراج محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ونائبه خيرت الشاطر، وعدد من قيادات الجماعة على "قائمة الإرهابيين" الممنوعين من السفر، وشمل القرار كل من المرشد العام السابق للجماعة مهدي عاكف، وسعد الكتاتني ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت ورشاد البيومي 9آخرين . وذكر النائب العام أن القرار هو أول تطبيق لأحكام القانون بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين" ، وأوضح أنه استند في قراره إلى صدور حكم من محكمة الجنايات في القضية المعروفة ب"أحداث مكتب الإرشاد" ضدهم بعقوبات تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد "عما أسند إليهم من جرائم ارتكبت تنفيذا لغرض إرهابي فضلا عن إسباغ الحكم وصف الإرهابيين على المحكومة عليهم".