التنمية الصناعية: الانتهاء من وضع المخطط العام للمثلث الذهبي فبراير المقبل

بدأت أمس الأحد فعاليات اليوم الأول لمؤتمر وورشة عمل بعنوان ''ملتقى التنمية المتكاملة لمنطقة المثلث الذهبي'' للعلماء والأكاديميين لعرض الدراسات البحثية للاستغلال الأمثل لإقليم المثلث الذهبي وهو المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بمقر وزارة الاستثمار ويستمر على مدار يومين.
ووفقاً لبيان هيئة التنمية الصناعية اليوم تلقى مصراوي نسخة منها، أعلن إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال كلمته الافتتاحية بالورشة أن فبراير المقبل سيشهد انتهاء المكتب الاستشاري الإيطالي من وضع المخطط العام لمشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي، مما يعد خطوة كبيرة في طريق البدء في تنفيذ هذا المشروع القومي الذي يعد أحد المحاور الجديدة للتنمية في مصر وخاصة في الصعيد.
ولفت جابر إلى أن الحكومة تستهدف من خلال تعاقدها مع مكتب استشاري عالمي تخطيط المنطقة لنحو 30 عام قادمة، لإقامة مشروعات تنموية عملاقة على أسس علمية دقيقة.
واستعرض جابر خلال كلمته أهداف ورشة العمل وأهمها إلقاء الضوء على الدراسات البحثية المتعلقة بالإقليم من خلال الاستماع إلى رؤى نخبة من الخبراء والأكاديميين والمؤسسات البحثية الجيولوجية في مصر المهتمين بالتنمية لتبادل الأراء، واستعراض المقترحات والبحوث العلمية فيما يخص الاستغلال الأمثل لموارد المنطقة، حتى يتم أخذها في الاعتبار من قبل المكتب الاستشاري الإيطالي خلال وضع المخطط العام ودراسات الجدوى للمشروع.
وأوضح أنه سيتم تجميع كافة البيانات والدراسات المتاحة عن منطقة المثلث الذهبي وثرواتها التعدينية من خلال ورشة العمل موثقة وبشكل رسمي.
وأشار جابر إلى أنه تم استعراض رؤية تنمية المنطقة في ضوء مبدأ التنمية المستدامة، وكيفية استخدام مبدأ الاقتصاد الأخضر ''Green Economy'' لتحقيق هذا الهدف، وكذا مناقشة الاعتماد على الطاقة الشمسية كواحدة من المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة في المنطقة، وسبل الموازنة بين الطرق الطبيعية والتكنولوجية كمصادر للمياه.
وتم أيضاً خلال المؤتمر مناقشة قانون التعدين في ضوء المحددات المالية والاستثمارية العالمية.
خصوصية بيئية
وقال أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر خلال الجلسة الافتتاحية إن منطقة المثلث الذهبي من المشروعات القومية الواعدة والتي تستلزم تضافر كافة الجهود وخاصة من الجهات البحثية حيث حان الوقت للاستفادة من الذخائر العلمية من أبحاث ودراسات متاحة في الجامعات والمراكز البحثية في مصر.
وأكد المحافظ ضرورة مراعاة الخصوصية البيئية والسياحية المتميزة والتي تتمتع بها محافظة البحر الأحمر على طول ساحلها وذلك خلال وضع المخطط العام لمنطقة المثلث الذهبي بحيث يتم إنشاء المناطق الصناعية وتوطين الصناعات المختلفة المستهدفة بعيداً عن الساحل للحفاظ على البيئة بهذه المنطقة لتقام غرب الحائط الجبلي، لاسيما المياه والطاقة متوفرة بهذه المناطق.
ترقب وشغف
من جهته، قال عبد الحميد الهجان محافظ قنا إن المحافظة بدأت مع الشركاء المعنيين الإجراءات التنفيذية لمشروع التنمية الشاملة لإقليم المثلث الذهبي، مشيراً إلى أن قنا واعدة صناعياً، وتمتلك منطقتين صناعيتين فقط (واحدة بها 6 مصانع قائمة، و34 تحت الإنشاء، والأخرى بها 30 مشروعًا صناعيًا وهناك 14 مشروعًا تحت الإنشاء).
وأوضح الهجان أن قنا تمتلك رصيدًا وفيرًا من الموارد والخامات التعدينية يمكن استغلالها في إطار مشروع المثلث الذهبي حيث أن هناك مناطق تصلح للاستصلاح الزراعي في وادي اللقيطة ووادي قنا، كما أن هناك فرصًا استثمارية في مجال سياحة المؤتمرات.
وفيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق، كشف المحافظ أنه جاري تنفيذ خط الغاز الطبيعي (قنا سفاجا) بطول 170 كيلومتر.
وعلى صعيد الخدمات واللوجستيات بالمحافظة، أوضح الهجان أنه تم إقامة ميناء نهري للحاويات، كما يتم إعادة تشغيل خط سكة حديد سفاجا قنا، مشيرًا إلى استجابة وزارة النقل للمحافظة في إقامة رصيف للحاويات بسفاجا.
وقال إن محافظة قنا بما تمتلك من مراكز عمرانية وعمالة متوفرة تترقب بشغف إتمام الدراسات الخاصة بمشروع تنمية المثلث الذهبي بما سيتيحه من مشروعات وفرص استثمارية وتشغيل الأيدي العاملة من أبناء المحافظة.
دور ترويجي
من جهته، لفت ياسر النجار مساعد وزير الاستثمار إلى أن ورشة العمل تتعلق بأحد المشروعات القومية التي طرحت خلال الفترة الماضية حيث يوفر إقليم المثلث الذهبي فرصًا استثمارية عملاقة في شتى المجالات الصناعية والسياحية والتعدينية وغيرها بما تمتلكه المنطقة من طبيعة جيولوجية وجغرافية متميزة إذا ما تم استغلالها استثمارياً على نحو سليم.
وأشار النجار إلى أن ورشة العمل تهدف إلى اقتراح الآلية الأكثر فعالية لاستغلال ثروات هذه المنطقة وتنميتها تنمية شاملة من خلال الأسلوب الأمثل لإدارة الموارد المعدنية بها صناعياً وزراعياً وسياحياً وعمرانياً وخدمياً، وتحقيق أفضل عائد منها، وتطوير البنية التحتية لدعم التعدين والمشروعات الصناعية، وسبل خلق مجمعات صناعية لعمل قيمة مضافة بالقرب من الثروات التعدينية.
وأكد أن المشروع يأتي في إطار سعي الدولة لتحقيق معدل النمو المستهدف، حيث أن وزارة الاستثمار لها دور ترويجي في هذا المشروع، وتحقيقًا لهذا السعي تعمل الوزارة على تذليل الإجراءات الروتينية لدعم التنمية المستدامة في الإقليم والذي لا ينعكس مردوده التنموي على الصعيد فحسب بل على الاقتصاد المصري ككل.
ولفت النجار إلي المجهودات الدؤوبة التي تقوم بها الوزارة في هذا الشأن لتهيئة مناخ جاذب للمستثمر المحلي والأجنبي من خلال العمل على تعديل المنظومة التشريعية لتكون أكثر جذباً لرجال الأعمال.
عمليات استقصائية
من ناحية أخرى، قام ممثلو شركة ديبولونيا الإيطالية المسؤولة عن وضع المخطط العام للمشروع، بعرض تقديمي تم الإشارة فيه إلى أن الشركة ومنذ إسناد المهمة لها (من نحو 4 شهور) قامت بعمليات استقصائية واسعة لجمع البيانات عن المنطقة وتحليلها وذلك من خلال خبراء الشركة وفريق العمل الفني، كما تم التنسيق مع أكثر من 70 جهة لجمع المعلومات الضرورية.
وأعربت الشركة عن سعادتها بإقامة ورشة العمل والتي تعد فرصة للاطلاع على رؤى المراكز البحثية المصرية والدراسات الأكاديمية لأخذها في الاعتبار عند تخطيط المنطقة والمساهمة في تحديث البيانات التي تقوم بجمعها.
وحضر الورشة علاء الدين عمر رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وعباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي، وممثلو الهيئات المعنية، ونخبة من أساتذة الجامعات والخبراء المصريين.