الرقابة المالية: 227% زيادة في قيمة عقود التأجير التمويلي في7 أشهر

أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعاً كبيراً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو 2015، حيث ارتفعت قيمة العقود بنسبة 227 بالمئة مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، وبلغت نحو 11.3 مليار جنيه مقارنةً بنحو 3.5 مليار جنيه حتى نهاية يوليو من العام السابق عليه.
وقال خلال بيان للرقابة المالية اليوم الخميس - نشرته على موقعها الإلكتروني - أن عدد العقود زاد أيضًا من 1120 عقد إلى 1548 عقد خلال الفترة المذكورة بزيادة 38 بالمئة، منوهًا إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلي عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه.
وتصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5.5 مليار جنيه بنسبة 49 بالمئة من إجمالي النشاط، تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 3.1 مليار جنيه بنسبة 28 بالمئة، وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات والمعدات بقيمة عقود بلغت 893 مليون جنيه ونسبة نحو 8 بالمئة من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة.
ووصل عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 219 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق.
وأضاف سامي أنه فيما يخص نشاط التخصيم، بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.7 مليار جنيه في نهاية يوليو 2015.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 79 بالمئة تخصيم محلي، و6 بالمئة استيراد، و15 بالمئة تخصيم تصدير.