أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي شهد نمواً ملحوظاً منذ بداية العام وحتى نهاية شهر يوليو 2015 ، لترتفع قيمة العقود بنسبة 227% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2014، حيث بلغت نحو 11,3 مليار جنيه مقارنةً بنحو 3,5 مليار جنيه حتى نهاية يوليو من العام السابق عليه. وأوضح أن عدد العقود ارتفع من 1120 عقد إلى 1548 عقد بزيادة 38%، مشيراً إلى أن قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2014 بكامله كانت 7 مليارات جنيه. وتابع: "تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5,5 مليار جنيه بنسبة 49% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب العقارات والأراضي بعقود قيمتها 3,1 مليار جنيه بنسبة 28% وجاء في الترتيب الثالث نشاط آلات ومعدات بقيمة عقود بلغت 893 مليون جنيه ونسبة نحو 8% من إجمالي قيمة العقود خلال الفترة". وأضاف أن عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة ارتفع إلى 219 شركة مقارنةً ب 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة مقابل 25 شركة خلال الفترة المناظرة من العام السابق. وفيما يخص نشاط التخصيم أشار سامي إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 2,4 مليار جنيه خلال السبعة أشهر الأولى من عام 2015 ، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3,7 مليار جنيه. وقدر سامي أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1,7 مليار جنيه فى نهاية يوليو 2015، لتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 79% تخصيم محلى ، و6% استيراد ، و15% تخصيم تصدير.