أمر المستشار سامح كمال – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في البلاغ الوارد من وزير الصحة بشأن المخالفات الجسيمة التي كشف عنها تقرير قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة حيال وفاة عدد عشرة مرضى بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة . وكان وزير الصحة قد أبلغ النيابة بما انتهى إليه تقرير قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة من مخالفات جسيمة قبل إدارة المستشفى تمثلت في الأتي: 1)التأخر في إيقاف أدوية العلاج النفسي التي تزيد من ارتفاع درجة حرارة المرضى وتزيد مضاعفات الإجهاد الحراري. 2)عدم اتخاذ إجراءات فعاله في التعامل السليم مع الحالات في الأقسام بعد ارتفاع درجة حرارتهم خاصة مع حدوث أول حالة وفاه في 1/8/2015 بينما صدر الأمر المكتبي لمدير المستشفى بإيقاف أدوية العلاج النفسي مساء يوم 9/8/2015. 3)عدم متابعة أطباء المستشفى للحالات بصفة دورية 4)غياب مدير المستشفى ونائبه وعدم وجود أطباء وقت زيارة اللجنة الطبية يوم 9/8/2015 ورغم تفاقم حالات الوفيات مما جعل اللجنة تحيل الحالات المصابة بارتفاع درجات الحرارة إلى مستشفى حميات بنها. 5)عدم اتخاذ إجراءات فوريه من فريق العمل بالمستشفى لتحسين جودة الرعاية العلاجية للمرضى وتحسين التهوية في أماكن إقامة المرضى. 6)عدم وجود خطة لمواجهة حالات الإجهاد الحراري للمرضى النفسيين مشتملة على استدعاء أطباء أمراض باطنة عند بدء حدوث إصابات. 7)عدم وجود ما يفيد متابعة المرور الدوري للأطباء على المرضى. 8)عدم التزام العامليين بمعايير التسجيل الطبي بملفات المرضى. 9)عدم وجود ما يفيد متابعة الالتزام بتنفيذ خطة علاج المرضى. 10)عدم الالتزام بوجود خطة تمريضيه بملفات المرضى. 11)عدم توفير عدد كافي من الأطباء تخصص أمراض باطنة من قبل أمانة الصحة النفسية. 12)عدم التزام الأطباء بأماكن عملهم خلال ساعات العمل الرسمية والنوبتجية. وذلك مع الأخذ في الاعتبار طبيعة المرضى الخاصة وعدم إدراكهم بالمخاطر الصحية وهو ما كان يحتاج متابعة دقيقة وشاملة تقع على عاتق القائمين على المستشفى وأمر المستشار سامح كمال رئيس الهيئة بإحالة البلاغ إلى المكتب الفني لرئيس الهيئة وقيده برقم قضية 201/2015 (رئاسة الهيئة)، وأحيل للمستشار عثمان عفان عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة لسرعة التحقيق والعرض بإشراف المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب