قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة كل من المهندس حسام أمين مصطفى، بالسجن لمدة 10 أعوام، والمهندس محمد عبد الوهاب، بالسجن لمدة 5 أعوام، لإدانتهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"انهيار عقار الموت" بلوران. وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمود طه سالم، وعضوية كل من المستشارين حسنى عليان، وخالد نصار، حيث أبقت علي حكم محكمة أول درجة ضد حسام أمين؛ وخفضت العقوبة ضد محمد عبد الوهاب إلي خمس سنوات بدلاً من 10 سنوات. واشتهرت قضية "عمارة الموت" المتعلقة بانهيار أحد العقارات بمنطقة لوران عام 2007، وتسببت في مقتل 36 شخصاً وإصابة ثلاث مواطنين، وصدر حكم ضد مالكة العقار هانم مصطفي العريان، بالسجن المشدد لمدة 17 عاما عن ثلاث تهم وهي (القتل والإصابة الخطأ ل36 شخص من سكان العقار - 7 سنوات، واستعمال أوراق تراخيص مزورة - 5 سنوات، وترميم الطابق الأول بدون ترخيص، ومصادرة أوراق التراخيص المزورة - 5 سنوات. وأصدرت محكمة الجنايات حكمها ضد المتهمين بعد قبول محكمة النقض أوراق القضية وإعادة محاكمتهما من جديد بعد صدور ضدهما حكم بالسجن لمدة 10 سنوات، بتهمه الترميم بدون ترخيص وتزوير واستعمال محرر مزور بدون وجه حق. وفي سياق ذي صلة لقى جزار مصرعه غرقا أثناء الاستحمام بمياه البحر بشاطئ أبو هيف بمنطقة سيدى بشر شرقي الإسكندرية. وتلقى قسم شرطة أول المنتزه بظهور جثة غريق بشاطئ أبو هيف بدائرة القسم. وبالانتقال تبين وجود جثة المدعو "عمرو، خ" 33 سنة، جزار، مقيم دائرة قسم شرطة العطارين، بالشاطئ المشار إليه، يرتدى لباس البحر وبمناظرته تبين عدم وجود إصابات ظاهرية. وبسؤال خاله مصطفي ب أ" 45 سنة، عامل، مقيم دائرة قسم ثان المنتزه، قرر أنه أثناء قيام المذكور بالاستحمام بمياه البحر جرفه التيار وغرق ولم يتهم أحد بالتسبب في وفاته. وتم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إداري قسم أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة العامة للتحقيق.