"الأطباء": خروج أعضاء النقابة من قانون الخدمة المدنية غير صحيح

أكدت النقابة العامة للأطباء تضامنها الكامل، مع كافة النقابات الرافضة لقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، ومع كل مطالب تنسيقية " تضامن " لرفض القانون، والتي تتمثل في تجميد العمل بالقانون والعودة لقانون 47، وتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وأصحاب المصلحة للتوافق حول مشروع قانون عادل يحل مشاكل ترهل وفساد الجهاز الإداري ، ويحفظ حقوق العاملين ويحسن قدرة الجهاز الإداري على تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين .
وأشارت النقابة خلال بيان لها، اليوم الأحد، على عدم صحة تصريحات بعض المسئولين عن أن قانون الخدمة المدنية غير مطبق على الأطباء، حيث أن الشق الإداري كله "الترقيات – الإجازات - العلاوات - تقارير الأداء والتظلم منها - البقاء في العمل أو الفصل" يخضع الأطباء فيه بالكامل لقانون الخدمة المدنية.
أما الشق المالي فأوضحت النقابة أن به اضطراب شديد حول ما يخضع الأطباء فيه للقانون الجديد وما لا يخضعون فيه للقانون، نتج عنه عدم احتساب أي علاوة خاصة للأطباء في العام الماضي الأخير، واحتساب الحوافز على أساس الأجر في 30/6/2015 ، كما لا يعلم أي طبيب حتى الآن ما هو نظام حساب العلاوات المستحقة له في السنوات القادمة.
وشددت النقابة على أنه بذلك فإن قانون الخدمة المدنية يؤثر تأثيراً سلبياً كبيراً على الأطباء، سواء في الشق الإداري أو المالي.
ودعت النقابة جموع الأطباء للمشاركة في المليونية المعلن عنها يوم السبت 12 سبتمبر في حديقة الفسطاط من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءاً، علماً بأن حديقة الفسطاط هي المكان الذي حددته محافظة القاهرة كمكان لا يحتاج التظاهر فيه لأخذ تصريح من وزارة الداخلية.
وأكدت نقابة الأطباء على دعوتها جميع المشاركين في المليونية، على ضرورة الالتزام بمطلب واحد فقط هو " رفض قانون الخدمة المدنية والمطالبة بتجميد العمل به فوراً ، وعدم طرح أي شعارات سياسية أو دينية، أو أي مطالب خاصة بأي فئة بعيداً عن الشعار الجامع " لا لقانون الخدمة المدنية ".