سد النهضة.. جولة جديدة من التأجيل على طاولة المكتب الاستشاري - (تقرير)

جولة جديدة من التأجيل فرضها المكتبين الاستشاريين على مفاوضات سد النهضة المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف، حيث تأخر تسليم العروض الفنية من المكتبين أسبوعًا، ليقرر الدول الثلاث عقد اجتماع أخر في 5 سبتمبر الجاري.
وقرر الدول الثلاث إعطاء مهلة أخيرة للمكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، تنتهي مطلع سبتمبر لإرسال العروض الفنية المشتركة للدراسات الفنية الخاصة بتأثير السد على دولتي المصب مصر والسودان، والأخرى تختص بحجم وعدد سنوات ملء الخزان.
وكان من المفترض أن تبدأ الدراسات في أغسطس 2014، وتنتهي مارس الماضي، وهو ما يعني أن هناك ما يقرب من عام على التأخير في بداية الدراسات الفنية، ومن المقرر أن تتلقى الدول الثلاث العروض المحدثة من المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي.
وتعتبر مصر أن المفاوضات الفنية هي المخرج الوحيد لأزمة سد النهضة، بحسب تصريحات وزير الري المصري حسام مغازي، الذي أشار إلى أن هناك مواثيق تحدد العلاقة بين مصر وإثيوبيا وهو ما تم الاتفاق عليه في اتفاق المبادئ الذي وقعت عليه الدول الثلاث.
ويرى الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، أن نتائج الدراسات الهيدرولوجية التي سيقوم بها المكتبين الاستشاريين، وتشمل تحديد حجم وسنوات ملء الخزان، ستكون مدينة لإثيوبيا وهو ما لا تقبله أديس أبابا المستمرة في بناء السد حتى الآن.
ويشير علام في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن إثيوبيا تلعب على ورقة حجم الفيضان السنوي لنهر النيل، والتي لا تعطي نتيجة قاطعة، وبالتالي يحدث تباين واختلاف للآراء، موضحًا أن "هذا الاختلاف يجعلها غير ملتزمة بأي حل منهم".
وتؤكد أديس أبابا في جميع المناسبات التي يتحدثون فيها عن السد، على حرصها على مصلحة عدم وقوع أي ضرر على مصر بعد بناء السد، وهو ما تعهد به وزير الري الإثيوبي إليماهو تيجنو "نحن نؤكد على التزامنا بألا يضر سد النهضة أي دولة من دول حوض النيل.. ونحن حريصون على العمل سويًا لبحث هذه القضايا بروح التعاون".
ويطالب علام بتدخل فوري للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصحيح مسار المفاوضات، مشيرًا إلى أن هناك تخبط في إدارة الاجتماعات بين الدول الثلاث.
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011، ومن المقرر أن ينتهي العمل به في 2017، بسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب، وهو ما تعترض عليه مصر.
وأكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة مفاوضات سد النهضة وفقُا للمرجعيات، التي تم إقرارها في إعلان المبادئ الذى تم توقيعه في الخرطوم مارس 2015، وما اتفق عليه الرئيس ورئيس الوزراء الإثيوبي "ماريام ديسالين" خلال لقاءاتهما المختلفة.
وشدد الرئيس خلال حديثه إلى وزير الري عقب الاجتماع الثامن للجنة الفنية لسد النهضة، على أهمية العمل على تحقيق مصالح شعوب الدول الثلاث، باعتبار نهر النيل مصدرا للتفاهم والتعاون فيما بين دول الحوض الشقيقة.
وينتظر الدول الثلاث وخاصة دولتي المصب مصر والسودان بدأ المكتبين الاستشاريين في الدراسات والانتهاء منها لحل أزمة السد الذي سيأثر على حصصهم التاريخية من نهر النيل البالغة 55.5 و 18.5مليار متر مكعب من المياه على التوالي.
وتعهدت إثيوبيا خلال اتفاق المبادئ ألا تبدأ أديس أبابا في ملء خزان السد إلا بعد الانتهاء من الدراسات.