سد النهضة.. خارطة طريق وتخوف مصري وعام من التأخير

عام من التأخير على بداية الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، وسط خلافات وحلول بين الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان، الذين توصلوا إلى خارطة طريق تحدد بداية عمل المكتب الاستشاري.
وكان من المفترض أن تبدأ الدراسات في أغسطس 2014، وتنتهي مارس الماضي، وهو ما يعني أن هناك ما يقرب من عام على التأخير في بداية الدراسات الفنية، ومن المقرر أن تتلقى الدول الثلاث العروض المحدثة من المكتبين الاستشاريين الفرنسي والهولندي، يوم 12 أغسطس القادم.
واتفق الدول الثلاث على خارطة طريق تحدد طريقة العمل خلال الفترة القادمة، على رأسها عقد الجولة الثامنة من المفاوضات خلال الفترة 20-21 أغسطس 2015 بأديس ابابا تمهيداً لتوقيع علي العقود مع المكتب.
ومن المقرر أن ينتهي المكتب الاستشاري من الدراسات خلال فترة 11 شهرًا، ولن تبدأ إثيوبيا في عملية ملء وتشغيل السد إلا بعد انتهاء الدراسات، بحسب اتفاق الدول الثلاث.
ويقول الدكتور حسام مغازي وزير الموارد الماشية والري المصري، إن مخاوف مصر مازالت مستمرة حول تأثير سد النهضة على حصة مصر في مياه النيل، "نحن ما يعنينا هو حجم المياه المقترح تخزينها وهذا ما يقلقنا جميعا ويدفعنا لتكليف مكتب استشاري لدراسة هذا الأمر".
وبدأت إثيوبيا بناء سد النهضة عام 2011، عقب، ومن المقرر أن ينتهي العمل به علم 2017، بسعة تخزينية 74 مليار متر مكعب، وهو ما تعترض عليه مصر.
وأكد مغازي، خلال تصريحات للصحفيين، إن مصر تنتظر نتائج المكتب الاستشاري لتأكيد أو إزاله هذه المخاوف، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أجرتها مصر تؤكد تأثير هذه السعة بالسلب على مصر.
ويقوم المكتب الاستشاري بدراستين حول سد النهضة، تختص الأولى بقياس تأثير السد على دولتي المصب مصر والسودان، بينما تختص الأخرى بحجم وسنوات ملء خزان السد.
ويؤكد المسؤولون الإثيوبيون، خلال جميع المناسبات التي يتحدثون فيها عن السد؛ على حرصهم على مصلحة مصر، وعدم وقوع أي ضرر عليها بعد بناء السد، ويقول وزير الري الإثيوبي إليماهو تيجنو "نحن نؤكد على التزامنا بألا يضر سد النهضة أي دولة من دول حوض النيل.. ونحن حريصون على العمل سويًا لبحث هذه القضايا بروح التعاون."
وتنتظر قضية سد النهضة العالقة منذ 2011 بين مصر وإثيوبيا والسودان، نتائج دراسات المكتب الاستشاري، والتي سيتحدد على أساسها موقف مصر تجاه السد.