نقابات العمال في بريطانيا "متخوفة" من تقييد استخدام مواقع التواصل في تنظيم الإضرابات

أعضاء النقابات التي ستضرب عن العمل يمكن أن تواجه قيودا على استخدامها وسائل الاعلام الاجتماعية، وفقا لما قالته فرانسيس أوغرادي، السكرتير العام للمؤتمر العام لنقابات العمال في بريطانيا لبي بي سي.
واقترحت وثيقة التشاور، المرتبطة بمشروع قانون نقابة العمال المقترح، أن النقابات المشاركة في النشاط الصناعي يجب أن تعطي إخطارا قبل أسبوعين إذا كانت تخطط لحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت أوغرادي إن هجوما على نقابات العمال كان "عملا غير منته" لما وصفتها "ببعض العناصر داخل الحكومات".
وأكد وزراء على عدم تطبيق أي قيود على مشاركات الأفراد.
وتعد القيود المقترحة جزءا من مقترحات أوسع لتطبيق صارم للقانون على الإضرابات، التي يقول وزراء إنها ستقلل من "التسبب في إزعاج الجمهور".
وتشير وثيقة التشاور إلى أن النقابات المشاركة في النشاط الصناعي يجب أن تعطي تنبيها حول "ما إذا كانت ستستخدم وسائل الإعلام الاجتماعي، وتحديدا الفيسبوك وتويتر والمدونات وإنشاء مواقع على الإنترنت وماذا سيظهر على هذه المدونات والمواقع."
ونُشرت الخطوط العريضة لقانون نقابة العمال، الشهر الماضي، بما في ذلك مقترحات بأن لا يقل معدل المشاركة في أي اقتراع على القيام بإضراب عن 50 بالمئة من أعضاء النقابة، لكن التفاصيل الدقيقة للمقترحات مازالت تخضع للتشاور.
حريات مدنية
وقالت أوغرادي: "أعتقد أن معظم الناس يشعرون أن الشرطة يجب أن تركز في القبض على اللصوص."
واستطردت :"لا ينبغي إضاعة وقت الشرطة، وأظن أن العديد من ضباط الشرطة يفضلون القيام بالمهام التي انضموا لجهاز الشرطة من أجلها، بدلا من فحص صفحات الفيسبوك وحسابات تويتر."
"أعتقد أن هناك أعضاء في الحكومة يرون أن الهجوم على النقابات عمل لم يكتمل، ولكن لا أعتقد أن هناك من يؤيدهم، وهناك مخاوف متزايدة من إقحام الحريات المدنية في محاولة تقويض الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان، مثل الحق في الإضراب ".
وقال وزير نقابات العمال، نيك بولس، "في حين أن القدرة على الإضراب أمر هام، يجب أن يكون هناك توازن بين مصالح أعضاء النقابة وأولئك الذين يعتمدون على خدماتها."
وأضاف "الناس لديهم الحق في معرفة أن الخدمات التي يعتمدون عليها هم وعائلاتهم لن تتوقف خلال وقت قصير من خلال الإضرابات التي تدعمها نسبة صغيرة من أعضاء النقابة".