التموين تخطط لإقامة مدينة عالمية للذهب في مصر

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه يخطط حاليًا لإقامة مدينة عالمية للذهب بمصر وذلك لمواكبة التطورات الحديثة في مجال صناعة الذهب والفضة لتنشيط حركة التجارة وعمليات البيع في الأسواق والعمل على زيادة الاستثمار في قطاع المصوغات والمشغولات الذهبية.
ووفقًا لبيان للتموين اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، أشار الوزير خلال افتتاحه المبنى الجديد لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمدينة العبور بالقليوبية، إلى أن هناك مشروعًا لقرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية مستقلة وذلك بعد أن وافقتا رئاسة مجلس الوزراء، ولجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء على مشروع القانون.
وأضاف أن إيرادات مصلحة دمغ المصوغات خلال عام (2014 - 2015) بلغت حوالي 74 مليون جنيه، مقارنة بمستهدف حوالي 55 مليون جنيه بنسبة زيادة 44 بالمئة عن المستهدف، وبلغت مضبوطات الذهب خلال هذا العام حوالي 50 كيلو ذهب و59 كيلو فضة، وكانت في عام 2011 حوالي 3.5 كيلو ذهب، و7 كيلو فضة.
ونوه الوزير إلى أن الجولات التفتيشية خلال هذا العام بلغت 533 جولة، وتم دمغ هذا العام حوالي 57 طن ذهب وكانت في عام 2011 حوالي 28 طن ذهب.
وأقيم المبنى الجديد للمصلحة على مساحة حوالي أربعة آلاف متر مربع، بتكاليف 39 مليون جنيه، ويتضمن معدات حديثة وآلات متطورة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية على أحدث النظم العالمية - بحسب بيان الوزارة -، وتم الإبقاء على فرع لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بمنطقة الصاغة للتيسير على الصناع وتجار الذهب لسرعة دمغ مصوغاتهم ومشغولاتهم الذهبية.
وقال العميد محمد حنفي رئيس المصلحة خلال عرضه لنشاطها خلال الفترة الماضية أنه تم توقيع عقد بين وزارتي التموين والآثار في احتفالية تم بمقتضاه نقل مبنى دمغ المصوغات والموازين الاثري بحي الجمالية إلى وزارة الآثار للحفاظ عليه كأثر تاريخي تم إنشاؤه منذ القرن التاسع عشر أيام الحكم الفاطمي.
وأضاف أن مصلحة الدمغة والمصوغات تعد بيت الخبرة الوحيد في مصر بالنسبة لمجال دمغ وفحص وتثمين المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وإجراء المعاينة والمعايرة القانونية لأجهزة وآلات وأدوات الوزن والقياس والكيل، كما تختص بعمليات الرقابة والتفتيش لحماية جمهور المستهلكين في مجال الذهب والفضة والمعايير.
وأشار حنفي إلى أن أول قانون بتنظيم صناعة المصوغات صدر في يوليو 1847، وأهم ما تضمنه هذا القانون هو تحديد عيارات الذهب والفضة.
وقام وزير التموين يرافقه اللواء إبراهيم حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والعميد محمد حنفي، وقيادات التموين بالمحافظة أيضًا بتفقد مبنى اللجنة العامة للمساعدات الاجنبية، ومبنى لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية بسوق العبور يتم تجهيزه لفرز وتعبئة وتغليف الخضر والفاكهة لطرحه للمواطنين في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة.