أكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين أن الإيرادات التي حققتها مصلحة دمغ المصوغات والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية خلال الستة أشهر الأخيرة بلغت حوالي 27مليون جنيه وذلك قيمة دمغ 26طن مشغولات ذهبية كما أسفرت الحملات الرقابية والتفتيشية التي قام بها مفتشو المصلحة خلال نفس الفترة علي جميع محلات الذهب والفضة علي مستوي الجمهورية وبلغ عددها 977جولة تفتيشية عن ضبط 35 كيلو ذهب و45 كيلو فضة غير مدموغ وتحرير 4300 محضر. وأضاف أنه جاري حاليا استصدار قرار جمهوري بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلي هيئة اقتصادية عامة بهدف استحداث أدوات رقابية جديدة ومنها نظام الباركود للمشغولات الذهبية وغيرها من المعادن الثمينة لتلافي كافة وسائل الغش والتزوير وزيادة حصيلة الموارد المالية للدولة وتطوير كافة النواحي المالية والإدارية ورفع المستوي المادي للعاملين فيها مشيرا إلي أنه يتم حاليا دراسة تطوير أحكام قانون المعادن الثمينة رقم 68لسنة 76 وقانون الموازين رقم 1 لسنة 94 ليناسبا مقتضيات العصر ويشمل تيسيرات للمتعاملين في هذا المجال وتشديد العقوبات في مجال غش الذهب والفضة ولتطوير الصناعة المحلية لسوق المشغولات الذهبية ويزيد من قدرتها التنافسية في السوق العالمية ولجذب العديد من الاستثمارات في مجال صناعة الذهب