ننشر أهم ملامح خطة مصر الاقتصادية خلال (2015-2016)

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدراي، بعض ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر خلال العام المالي الحالي (2015-2016).
وأكد وزير التخطيط خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي تعكس التوجّهات طويلة المدى المتمثلة في "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030".
أفضل 30 دولة في العالم
وتهدف استراتيجية التنمية المستدامة إلى أن تُصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030.
وتتحقق التنمية المستدامة من خلال دمج هذا المفهوم بشكل إستراتيجي في منظومة التخطيط ومن خلال التركيز على العمل بشكل متكامل على محاور عديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والابتكار والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والتنمية العمرانية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي.
وتهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي ( 2015-2016) إلى رفع معدل النمو الحقيقي إلى 5 بالمئة، مقارنة بمعدل نمو متوقع 4.2 بالمئة خلال العام المالي (2014-2015).
''ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2.8 تريليون جنيه بسعر السوق وبالأسعار الجارية، مقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه في عام (2014-2015)، ونحو 1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة في العام الحالي مقارنة بنحو 1.8 تريليون جنيه في (2014-2015).
ولتحقيق ذلك تستهدف الدولة تنفيذ استثمارات اجمالية قدرها حوالي 417 مليار جنيه منها 180 مليار جنيه تقريباً استثمارات عامة (حكومة-هيئات اقتصادية-شركات عامة)، والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة.
الاستثمارات الحكومية
بلغت الاستثمارات الحكومية المخصصة في موازنة العام المالي الحالي نحو 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة.
وتم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية (في مجالات الكهرباء والبترول والصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها).
كما تم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية (في مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها)، و12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق، بالإضافة إلى 7 مليار جنيه تقريباً للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقراً).
وتعتمد خطة (2015-2016) على منهج "النمو الاحتوائي" الذي يحقق التوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وتعتبر تنمية المناطق الأكثر فقراً وتمكين الفئات الأكثر حرماناً ودعم دور الشباب في عملية التنمية وتحسين مستوى كفاءة الخدمات العامة خاصةً تلك التي تمس حياة المواطنين اليومية.
كما تتضمن خطة العام المالي (2015-2016) -ولأول مرة- مضاعفة قيمة الاستثمارات الموجّهة لتطوير العشوائيات، حيث تم تخصيص مليار جنيه لهذا البرنامج ليكون من المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي الحالي.
كما تم تخصيص نحو 4.3 مليار جنيه كاستثمارات حكومية لقطاع الصحة، ونحو 4.1 مليار للتعليم قبل الجامعي، وحوالي 3.4 مليار جنيه للتعليم العالي، وما يقرب من 1.5 مليار جنيه للتعليم الفني والتقني والتدريب المهني، ونحو 1.4 مليار جنيه للبحث العلمي.
وأكدت التخطيط، أن الخطة راعت مبدأ العدالة المكانية في توزيع الاستثمارات العامة، حيث استأثرت ولأول مرة مدن القناة وسيناء بالنسبة الأكبر من الاستثمارات العامة حيث خصص لها نحو 51.1 مليار جنيه، ويرجع السبب الرئيسي لذلك إلى استحواذ استثمارات قناة السويس على النصيب الأكبر من استثمارات إقليم القناة، بنسبة تصل إلى 79.3 بالمئة.
قناة السويس وسيناء
تتمثل أهم المشروعات في إستكمال قناة السويس الجديدة تمهيداً لإفتتاحها في 6 أغسطس 2015، وحفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس، بالإضافة إلى أعمال تطوير وتجديد خطوط العبور والورش وإصلاح السفن والوحدات البحرية والمحور التبادلي الجديد للطريق الموازي لقناة السويس.
ويأتي في الترتيب الثاني من حيث توزيع الاستثمارات العامة، محافظات الصعيد بنحو 20.4 مليار جنيه، ثم إقليم القاهرة الكبرى بنحو 19.7 مليار جنيه، ثم إقليم الإسكندرية بنحو 9 مليار جنيه، وإقليم الدلتا بنحو 7.2 مليار جنيه.
وقالت وزارة التخطيط، إن هذا التوجه في التوزيع المكاني للاستثمارات العامة، يعكس توجه الدولة تجاه المناطق الحدودية ومناطق الوجه القبلي ذات معدلات الفقر والبطالة الأعلى، كما يشير إلى توجه الدولة القوى نحو زيادة الاستثمارات بالمناطق المهمشة خلال الثلاثة العقود الماضية.
كما ركزت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2015-2016) على إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى خاصة محور تنمية قناة السويس، واستكمال محاور التنمية الاستراتيجية والتي تشمل البرنامج القومي للطرق لاستراتيجية، ومشروع تنمية المليون فدان.
وكذلك تطوير مترو الأنفاق من خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والرابع، وتطوير منطقة المثلث الذهبي، وتطوير المناطق العشوائية، واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى البرنامج القومي لتنمية القرى الأكثر فقراً.
وتضمّنت محدّدات الاستثمارات الحكومية في خطة العام المالي الحالي، إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء بهدف سرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد وفقاً لدراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات.
كما تركز الخطة على دعم وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وتوجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التي تخدم أكثر من تجمّع سكاني، والأنشطة التي تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية.
وكذلك الاعتماد على آلية المشاركة مع القطاع الخاص كنظام تكاملي لتحفيز الاستثمار الخاص في المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الخزانة العامة.
معالجة البطالة
وفي إطار الاهتمام بخفض معدلات البطالة وحفز معدلات التشغيل وتوفير مزيد من فرص عمل، استهدفت خطة العام المالي (2015-2016) قياس الأثر المتوقع للاستثمارات العامة والخاصة على توفير فرص العمل، ومن خلال استخدام بيانات بحث العمالة بالعينة (الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء) وتطبيق نموذج المدخلات والمخرجات، تم تقدير مضاعفات الناتج والتشغيل والتي بموجبها تم تقدير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والضمنية، على مستوى الاقتصاد القومي.
وتشير النتائج إلى أن جملة الاستثمارات الكلية من المتوقع أن توفر حوالي 850 ألف فرصة عمل مباشرة على مستوى الاقتصاد القومي، منها نحو 365 ألف فرصة عمل مباشرة، توفرها الاستثمارات العامة و485 ألف فرصة عمل مباشرة توفرها استثمارات القطاع الخاصة.
ومن المنتظر أن يوفر قطاع التشييد والبناء نحو 50 بالمئة من إجمالي فرص العمل المتوقع توفيرها، وذلك في ضوء ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية كبرى وفي إطار العلاقات التشابكية لهذا القطاع مع عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، كما توفر الاستثمارات الكلية أيضاً العيد من فرص العمل غير المباشرة.