الإمارات تقرر إلغاء دعم الوقود

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحرير أسعار الوقود اعتبارًا من أغسطس المقبل، واعتماد آلية للتسعير وفقًا للأسعار العالمية حيث يشمل قرار تحرير الاسعار مادتي الجازولين والديزل.
وقالت وزارة الطاقة الإماراتية -بحسب وكالة الأنباء الإماراتية ''وام''-، ''جاء القرار دعمًا لاقتصاد الدولة وترشيدًا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة''.
وأوضح سهيل المزروعي وزير الطاقة، أن سياسة التسعير الجديدة التي وافق عليها مجلس الوزراء ستخضع للمراجعة الشهرية من قبل لجنة متابعة الأسعار المشكلة برئاسة وكيل وزارة الطاقة، مشيرًا إلى أن القرار يتوافق مع التوجهات الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بتحرير الأسواق وتعزيز التنافسية.
وقال ''إن تحرير أسعار الوقود جاء بعد دراسات متأنية أثبتت وجود منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية ستنعكس إيجابيًا على اقتصاد الدولة والمجتمع على حد سواء، حيث أن القرار يأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للإمارات في تنويع وتعزيز مصادر الدخل لضمان تنافسية وجاذبية الاقتصاد بالإضافة إلى توجهها لبناء اقتصاد قوي غير قائم على الدعم الحكومي للسلع''.
وأكد أن القرار سيضع دولة الإمارات على مسار الدول التي تعتمد منهجية اقتصادية سليمة وسيسهم في تحسين موقعها على مختلف المؤشرات الدولية، وسيحسن من قدراتها التنافسية''.
وتابع ''أن تحرير أسعار المحروقات سيعمل على ترشيد استهلاك الوقود ويحمي الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، فضلًا عن أنه سيحفز استخدام وسائل النقل البديلة التي تحافظ على البيئة كما سيؤثر على سلوكيات الأفراد في اقتناء السيارات ذات الصفات الموفرة للوقود وتسريع عملية دخول السيارات الكهربائية والهجينة /هايبرد/ للسوق''.
وحث وزير الطاقة الإماراتي على استخدام وسائل النقل العام لتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة الناجمة عن احتراق وقود السيارات، مبينًا أن قطاع المواصلات كان مسؤولًا في عام 2013 عن أكثر 22بالمئة من حجم انبعاثات الغازات الدفيئة في الدولة وهو ما يعادل 44.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وبالتالي فإن خفض مستويات نمو استخدام السيارات الفردية سيكون له أثر إيجابي في التقليل من تلك الانبعاثات.
وتابع ''أنه بالنظر إلى الدراسة التي قامت بها وزارة الطاقة ومقارنة بالأسعار العالمية للمشتقات البترولية فإنه من المتوقع أن تنخفض أسعار بيع الديزل في محطات الدولة عن مستوياتها الحالية، مما سيشكل عاملًا إيجابيًا ومحفزًا للاقتصاد نتيجة لارتباط الديزل بالعمليات التشغيلية في مجموعة كبيرة من القطاعات الحيوية في الدولة كالصناعة والنقل والشحن والتشييد''.
وأوضح أن تكلفة الجازولين تمثل من 3 إلى 4 بالمئة فقط من دخل الفرد في دولة الإمارات وهذه نسبة معتدلة ومقبولة مقارنة بالنسب العالمية، لذلك فمن غير المتوقع أن يكون لتحرير أسعار الجازولين تأثير ملحوظ على التكاليف المعيشية للفرد بشكل عام.
وأكد سهيل المزروعي، أن الدراسات المختصة تشير إلى أنه وبالرغم من تحرير الأسعار ستظل أسعار الوقود في دولة الإمارات هي الأقل بالنسبة لدخل الفرد مقارنة بأسواق الدول المجاورة أو الأسواق العالمية.