المدعي بالحق المدني بقضية ''التخابر مع قطر'' يطالب 5 آلاف جنيه

قدم الدفاع بالحق المدني محمد محمود الجندي، المحامي إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، اثناء جلسة محاكمة المتهمين بالتخابر مع قطر.
الذي سبق وأن قرر إنه يدعي بالحق المدني عن حقوق مصر، وشعبها المتطوع للدفاع عن كافة مؤسسات الدولة، التي تم افسادها علي يد المتهمين، وكذلك في القضية رقم 672 لسنة 2015، أنه يدعي مدني بملغ 5 آلاف وواحد جنيه، على سبيل الإدعاء المدني المؤقت، وقرر أنه يعلن المتهمين بالمواجهة، وقدم أصل الإدعاء ومزيل بخاتم محكمة استئناف القاهرة، يفيد سداده الرسوم و7 صور ضوئية.
وقدمت النيابة شهادة تتضمن أنه بالاطلاع على ملف القضية رقم 479 لسنة 2013، حصر أمن دولة عليا، تبين أن المتهم أمين الصرفي اتهم فيها، وتبين عدم عرضه على نيابة أمن الدولة، بتاريخ 17 ديسمبر 2013، وهو تاريخ ضبطه، وقامت المحكمة بأثباتها بمحضر الجلسة.
تعقد الجلسة برئاسه المستشار محمد شرين فهمي و عضويه المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس وأمانة سر حمدي الشناوي و راضي رشاد.
وأسندت النيابة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين اتهامات عديدة، من بينها ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
كما نسبت النيابة للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم السابقة، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على حريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه.