لهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن 14 وبراءة 8 في قضية ''فتنة الشيعة''

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، حيثيات حكمها الصادر في منتصف يونيو الماضي، بمعاقبة 23 متهمًا بالمشدد 14 عامًا وبراءة 8 آخرين في قضية محاكمة 31 متهمًا منهم (12 حضوريًّا، 19 هاربًا) بقتل القيادي الشيعي حسن شحاتة، وثلاثة من معتنقي المذهب، والشروع في قتل 13 آخرين.
واحتوت الحيثيات على 31 ورقة، استهلت المحكمة أسباب الحكم موضحة أنه، وبعد مطالعة الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والمداولة، وحيث أن واقعة الدعوى حسبما استقر في يقين المحكمة ووجدانها وضميرها من واقع غوصها في الأوراق، وما حوته من تحقيقات، وحال تواجد المجني عليهم حسن شحاته، ومحمد شحاته، وإبراهيم شحاته وعماد ربيع بمسكن المجني عليه فرحات علي محمد بزاوية أبو مسلم بدائرة أبو النمرس للاحتفال بليلة النصف من شعبان لاعتناقهم المذهب الشيعي، ولكون المجني عليه الأول حسن شحاته أحد أقطاب هذا المذهب، ولعلم المتهمين جميعًا بتواجد المجني عليهم سالفي الذكر بمنزل احدهم ولخوفهم من انتشار المذهب الشيعي ولاعتناق الكثير من أهل القرية بهذا المذهب ما اثار حفيظتهم فتجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء على من فية وطردهم من القرية محررين معهم العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء، وزجاجات تحوي على مواد قابلة للاشتعال، وقاموا بمحاصرة المنزل والاعتداء على مَن فيه وإحداث إصابات حيوية حدثت من المصادقة بأجسام صلبة أحدثت إصابات بالجمجمة وتهتك بالمخ وجروج وإصابات أخرى.
والواقعة سالفة الذكر قد استقام الدليل على صمتهما وثبوتها من قِبَل المتهمين وذلك بما شهد به 21 شخصًا خلال التحقيقات وما ثبت بملاحظات النيابة العامة، وما شهدته المحكمة من اسطوانات مدمجة.
وقامت المحكمة خلال الحيثيات بسرد أقوال الشهود، حيث شهد فرحات علي محمد عمر بأنه قام بدعوة المجني عليهم للحضور بمسكنه، وعقب دخولهم فوجئ بتجمهر المتهمين جميعًا، وقاموا باقتحام المسكن بعد إتلافه والتعدي عليه وأفراد أسرته، وأغشي عليه جراء الضرب بوفاة المجني عليهم، كما شهدت زينب فرحات علي، بأنها أبصرت بعض المتهمين حال ارتكابهم تلك الأفعال وحدثت إصابتها من جراء إلقاء الحجارة عليها من النافذة.
كما شهد محمد فاروق محمد السيد، بأن علاقته بالمجني عليهم نشأت من خلال المجني عليه حسن شحاته، حيث أنهم جميعًا يعتنقون المذهب الشيعي، وقبل الواقعة طلب منه المدعو فرحات على الحضور لمسكنه للاحتفاء بما يُدعَى (ميلاد الإمام المهدي المنتظر)، وفوجئوا ببعض الأشخاص يقتحمون المنزل ثم حضر رجال الشرطة.
وقامت الحيثيات بسرد عدد من أقوال الشهود من المواطنين ورجال الشرطة.
وقامت الحيثيات بسرد عدد من مقطع الفيديو، فظهر بالمقطع الأول تجمع عدد كبير من الأشخاص محررين للأسلحة البيضاء (عصي) أمام مسكن فرحات علي، ثم يُظهِر المقطع تعدي هؤلاء الأشخاص على شخص لم يظهر من خلال المنظور، ويأتي مشهد آخر لتجمهر عدد كبير من الأشخاص أمام المسكن ويظهر شخصين مصابين، ويظهر ترديد المتظاهرين التكبير عدة مرات، ويظهر شخص متسخ الملابس ملطخة بما يشبه الدماء وبحوزته عصا تعرف عليه فرحات علي، ويُدعَى المتهم محمد إسماعيل الجمال وآخر.
المقطع الثاني والثالث والخامس يظهر المجني عليهما شحاتة محمد شحاتة، وشقيقه مُلقَى أرضًا ومصابه.
المقطع الرابع به تجمع بعض الأشخاص يثبت من خلالها والمرسلة من الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية واحتوت على 5 مقاطع منها المقطع الأول يبدأ بتجميع لبعض الأشخاص يتحركون كمسيرة وفي نهايتها توك توك يردد أحد مستقليه (يا شيعة يا ملاعين عليكم اللعنة ليوم الدين) وأخرى (مَن سب أبو بكر كافر.. من سب عمر كافر.. من سب الرسول كافر).
وحمل المقطع الثاني: خاص بموقع اليوم السابع ويبدأ بمسكن المُبلِّغ حيث يعتلي أسطح المنازل المجاورة بعض الأشخاص، حيث قام أحد هؤلاء بسكب مادة معجلة للاشتعال داخل شرفة المسكن المطل على الطريق مما تسبب في اندلاع النيران.
والمشهد الثالث: تجمع عدد من الأشخاص غير واضحين، والمشهد الرابع قيام بعض الأشخاص بإغاثة أحد المجني عليهم، المقطع الخامس مشهد لأحد المتوفين متجمع حوله بعض الأشخاص.
وتابعت الحيثيات: حسن محمد شحاتة مصاب بعدة جروح مشرذمة الحواف بفروة الرأس والوجه، ويظهر من خلالها كسور بالفك السفلي والأسنان مع وجود انبعاج بالرأس، جراحين بالوجنة اليسري والجانب الأيسر من الصدر، كدمات بعموم الجثة.
إبراهيم محمد شحاتة جرح مشرذم الحواف بيسار خلفية الرأس وأخرى بيسار الوجه، وهي إصابات حيوية حديثة ذات طبيعة رضية، وجرح مستوى ومتباعد الحواف بيمين الصدر.
شحاتة محمد شحاتة مصاب بعدة جروح مشرذمة الحواف مختلفة الأوضاع والأشكال بالرأس والزوجة والعين واليد والقدم.
عماد ربيع علي ثلاثة جروح، وكدمات شريطية بأنحاء مختلفة من الجسم.
وحيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وقد حددت المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 10 / 1914 في شان التجمهر فقد حددت شروط التجمهر قانونًا في أن يكون مؤلفًا من خمسة أشخاص على الأقل، وأن لا يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها، كما أنه يكتفي للعقاب بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 10 لسنه 2014 الخاص بالتجمهر.
والثابت بالأوراق أنه حال تواجد المجني عليه في منزل المجني علية فرحات علي بزاوية أبو مسلم للاحتفال بليلة القدر لاعتناقهم الفكر الشيعي، ولكون المجني عليه الأول أحد أقطاب هذا المذهب مما أثار حفيظة المتهمين، فتجمهروا قاصدين مسكن المجني عليه بنية الاعتداء على مَن فيه بالضرب وطردهم من القرية محرزين العصي الخشبية والحديدية والأسلحة البيضاء ومواد معجله للاشتعال والطوب فقاموا بارتكاب جريمتهم والمحكمة تطمئن إلى أن الأفعال التي تم ارتكابها من تجمهر بقصد التعدي على المجني عليهم بتلك الأسلحة قد توافرت لديهم جميعًا العلم بهذه الجريمة وما نتج عنها من آثار، ومن ثم يكون الدفع قد جاء على غير سند من الواقع والقانون متعينًا القضاء برفضه.
والدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة فإن هذا الدفع في غير محله إذ أنه ثبت بالأوراق وأقوال المجني عليهم والتي تأييدًا بالتقارير الطبية، وتفريغ الأسطوانة المدمجة والفلاشة من أن المتهمين هم الذين قاموا بارتكاب الواقعة، وكانت المحكمة قد وازنت أقوال شهود الواقعة وقدرت الظروف التي أدوا فيها شهادتهم وعلو تعلي أقوالهم وأخذت بما اطمأنت إليه وطرحت بما لا يتفق فيه من الأقوال، وهو من إطلاقات المحكمة ولا يجوز مجادلتها فية أو مصادرتها في عقيدتها والخوض فيك ومن ثم قوبل الدفع بالرفض.
والدفع بتناقض أقوال الشهود فالشارع لم يفيد القاضي في الجنايات بدليل معين إذ لم ينص على ذلك، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه مادام له مأخذه من الأوراق، كما أن للمحكمة تجزئة الدليل والرد بما تطمئن إليه من أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ولما كان ذلك فإن المحكمة تطمئن ويرتاح ضميرنا للأقوال التي أدلى بها الشهود، وترى المحكمة أن الواقعة قد حدثت بالصورة التي قالوا بها، ومن ثم فإن هذا الدفع قوبل بالرفض.
والدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لبطلان تعيين المستشار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، فإن هذا الدفع ظاهر البطلان؛ وذلك لأن النائب العام عُيَّن بوظيفته بالقرار الجمهوري رقم 386 في 22 نوفمبر 2012، وأن النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وتم إحالتها للمحكمة في ظل وجود النائب العام فإن الدعوى تكون قد استوفت صحيح أركانها الشكلية والقانونية ومن ثم فإن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع.
وحيث أن الدفع بعدم جدية التحريات فإن المحكمة لا تعول في قضائها على التحريات في هذه الدعوى، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير سند من الواقع متعينًا برفضه.
وقامت المحكمة بالتوصيف الصحيح للواقعة وهي جريمة الضرب المفضي إلى موت عملاً بالمادة 236 / 1 من قانون العقوبات، وقد توافر القصد الجنائي في جريمة الضرب المفضي إلى موت، كما اطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت.
وبحسب أمر الإحالة، أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعي في مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه وأتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.
وفي العاشر من أغسطس من العام قبل الماضي تم إحالة 31 متهمًا إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، وذلك في قضية اتهامهم بالاشتراك في ارتكاب جريمة مقتل 4 مواطنين ينتمون للمذهب الشيعي بقرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، من بينهم القيادي الشيعي حسن شحاتة.
وأسندت نيابة جنوب الجيزة الكلية للمتهمين في قرار الاتهام، ارتكابهم لجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والشروع في القتل العمد، والتجمهر والحريق العمد، والإتلاف العمد للممتلكات وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين ارتكبوا جرائم القتل العمد بحق 4 أشخاص، والشروع في قتل 13 آخرين، وذلك في شهر يونيو من العام الماضي.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين ما أن علموا بأن المجني عليه حسن شحاتة يعتزم إجراء احتفال بمنزله احتفاءً بإحدى المناسبات لدى أبناء المذهب الشيعي حتى حضروا وتجمهروا أمام منزله، وقاموا برشقه بالحجارة واقتحموه، واستخدموا الأسلحة النارية في الاعتداء على مَن به فأسفرت الاعتداءات عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف مَن كانوا بالمنزل.
وأفادت تحقيقات النيابة بأن الأحداث الطائفية اندلعت في قرية أبو مسلم بمركز أبو النمرس بالجيزة، يوم 23 يونيو 2013، بعد تجمع مجموعة من الشيعة داخل منزل أحد سكان القرية، ويدعى محمد فرحات، خلال زيارة للقيادي الشيعي، حسن شحاتة، فتجمهر الأهالي وبعض السلفيين وحاصروا المنزل واقتحموه وتعدوا على الموجودين بداخله، ما أسفر عن مصرع 4 ضحايا، بينهم حسن شحاتة وشقيقاه، إضافة لسحل عدد من الأهالي في شوارع القرية، قبل أن تصل قوات الأمن وتفرض سيطرتها على القرية.
وتبين من التحقيقات أن المتهمين حاصروا منزل المجني عليهم، وألقوا عليهم زجاجات المولوتوف المختلفة، ثم أطلقوا عليهم الأعيرة النارية، مما أسفر عن مقتل شحاتة، وشقيقه، ونجله إبراهيم، وعماد ربيع علي، وإصابة 13 من أنصار الفكر الشيعي، كما قاموا بتحطيم 3 سيارات خاصة بالمجني عليهم.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت 25 شاهد إثبات، إلى جانب تحريات أجهزة الأمن، وأدلة فنية، تقطع بارتكاب المتهمين لِمَا هو منسوب إليهم من اتهامات.
وانتهت المحكمة إلى ما تقدم فإن ظلالاً كثيفة من الشك وعدم الاطمئنان تحيط بالوقائع لحمل هذا الاتهام وبأدلة الثبوت الناتجة عنها وذلك لابتنائها على ما لا سند له في الحقيقة والواقع بما لا يصلح دليلاً لإدانة المتهمين، وبالتالي طمأنه المحكمة وعدم توافر الأدلة قانونًا مما يتعين معه القضاء ببراءتهم مما أُسنِدَ إليهم عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية